تأكد يوم أمس الاثنين 19 أكتوبر 2020 بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس الجماعة الحضرية للمضيق دخل نفقا مسدودا لن يستطيع الخروج منه إلى غاية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإفراز مجلس جديد لتسيير المدينة. وفشل ادريس لزعار رئيس مجلس الجماعة في تمرير جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020 بعدما رفضت الأغلبية العددية بالمجلس المصادقة عليها. وشهدت الجلسة الأولى لهذه الدورة، التي تأجلت لمرتين سابقتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، جملة من الأحداث الغريبة وتبادل الاتهامات بالفساد وتلقي الأموال وخدمة الأجندات الشخصية بين الأغلبية والمعارضة. بطاقة حمراء في وجه الرئيس بعد الكثير من الجدل والاحتقان طيلة الأيام الماضية بين المكونات السياسية المشكلة لمجلس جماعة المضيق، إلتأم أخيرا المجلس الجماعي صباح الاثنين 19 أكتوبر لعقد أولى جلسات دورة أكتوبر العادية. ورفض أكثر من 20 عضوا من أصل 35 المشكلين لتركيبة المجلس جميع النقط المدرجة في هذه الجلسة والمتعلقة أساسا باتفاقية شراكة تتعلق بدعم ميزانية تسيير وحدات التعليم الأولي المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة المضيق. واتفاقية أخرى تتعلق بالشراكة والتعاون من أجل إنجاز مشاريع اجتماعية بعمالة المضيقالفنيدق تهم مركزين تربوي واجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، إضافة إلى النقطة المتعلقة بالموافقة على مقرر يقضي بمباشرة اقتناء قطعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة. وعاشت الجماعة أكثر من ست ساعات من الجدال بين جميع مكونات المجلس، وبدا واضحا حجم الاحتقان في أوساط جميع الأعضاء الذين أعلنت غالبيتهم عن إشهار الورقة الحمراء في وجه الرئيس الذي بدا "شاحبا وعاجزا عن المواجهة". اتهامات متبادلة اتهم أحمد المرابط السوسي الرئيس السابق، الذي قدم استقالته بداية السنة الجارية، الرئيس الجديد بالاستفراد في اتخاذ القرارات التي وصفها بالعشوائية في الفترة الماضية، واصفا إياها بالقرارات التي لا تخدم مصالح الساكنة. بالمقابل، كرر الرئيس الحالي اتهاماته لحليفه السابق السوسي بالفساد، داعيا السلطات القضائية والإدارية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملفات الجماعة في السنوات الماضية. وانعكست هذه الاتهامات على السير العادي للجلسة، حيث تبادل الطرفان جملة من عبارات القذف والسب التي هزت أركان القاعة التي احتضنت أشغال الدورة، وبدا أن "حلفاء الأمس" قرروا الطلاق بالثلاث. من جهة أخرى، عبرت باقي مكونات المعارضة عن استنكارها لما وصل إليه المجلس، متهمة بدورها رئيس الجماعة بالعشوائية في التسيير وعدم القدرة على ضبط مجريات الدورة وتقديم الأجوبة عن الإشكالات التي تتخبط فيها المدينة. أجور العمال العرضيين…القشة التي قسمت ظهر البعير قرر مجموعة من أعضاء وعضوات الفريق المسير بمجلس جماعة المضيق المشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية قبل فترة الانسحاب من الأغلبية والخروج للمعارضة احتجاجا على ما سموه سوء التسيير وعشوائية الرئيس في اتخاذ القرارات. لكن المؤكد بحسب ما راج في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية أن النقطة المتعلقة بإجراء تحويل في الميزانية برسم السنة الجارية قصد أداء أجور العمال العرضيين التابعين للجماعة هي مربط الفرس في الخلاف الحاصل بين مكونات الأغلبية الهشة للمجلس. يتهم الرئيس الحالي حليفه السابق أنه أغرق الجماعة بعمال عرضيين أشباح لا يقدمون أية خدمة للجماعة مقابل أداء أجورهم من المال. وقال الرئيس الحالي أنه سيضع حدا لهذا "الفساد" المستشري بالجماعة. فيما الرئيس السابق، ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، داعيا إلى التأكد من مردودية هؤلاء العمال والخدمات التي يقدمونها وخاصة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي التزمت الجماعة بتأدية أجور القيمين عليها، ويشدد على أن الرئيس الحالي يريد "إدخال" أشخاص جدد من عائلته ومقربيه في "تكريس للريع الذي يريد أن ينتعش منه سياسيا على حد قوله". ووسط هذا التباين، صدحت حناجر العديد من العمال العرضيين الذين حضروا الجلسة بضرورة تجاوز الخلاف وتغليب مصلحتهم بالاستمرار في العمل وأداء أجورهم خاصة وأنهم يعيشون وضعية اجتماعية مزرية في الفترة الماضية.
