شبهات "الفساد والريع" تعصف بتحالف مجلس جماعة المضيق

يبدو أن حبل الود بين الرئيس الحالي لجماعة المضيق عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار قد "انقطع بشكل كامل وانفرط عقد التحالف المشكل لمجلس الجماعة" والذي لم يمر على إقراره سوى بضعة أشهر.
وكشفت معطيات رسمية مؤكدة حصلت عليها بريس تطوان، أن صراعا حادا نشب مؤخرا بين أطراف التحالف حول مجموعة من القضايا، وأفرز هذا الصراع أول أمس الاثنين 31 غشت، غياب السواد الأعظم من الأغلبية العددية المشكلة للفريق المسير للمجلس عن الدورة الاستثنائية لشهر غشت.
ووجد ادريس لزعار الرئيس الحالي لجماعة المضيق نفسه وحيدا وهو يعلن عن تأجيل دورته الاستثنائية بحجة عدم اكتمال النصاب لعقدها، وحضر فقط أحد نوابه وكاتب مجلسه وعضوة واحدة محسوبة على الجناح الأصلي للمعارضة داخل المجلس.
واستغرب فاعلون محليون غياب أحمد المرابط السوسي الرئيس السابق للجماعة، الذي قدم استقالته نهاية السنة الماضية، وجميع أعضاء حزبه عن أشغال الدورة، التي ضمت في جدول أعمالها نقطا هامة ومستعجلة وخاصة النقطة المرتبطة بتعديل في ميزانية الجماعة وتكييفها مع جهود محاربة فيروس كورونا المستجد. وظل السوسي، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة نائب برلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، إلى وقت قريب المساند الأول للرئيس الجديد وداعمه الأساسي في تسيير شؤون الجماعة، كما أن الرئيس الحالي المنتمي لحزب الجرار أعلن أكثر من مرة أنه "رئيس مؤقت وسيعيد كرسي الجماعة للسوسي في الاستحقاقات المقبلة بعدما سيكتسحان الساحة السياسية المحلية في استحقاقات السنة المقبلة".
من جهة أخرى طالب العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الحالي بتقديم استقالته فورا وحفظ ماء وجهه حيث ستؤكد الأيام المقبلة أن جميع أعضاء المجلس سيتركونه وحيدا.
تفاصيل أخرى مثيرة حصلت عليها الجريدة، تشير إلى أن أسباب الخلاف بين الأعضاء المشكلين للأغلبية مرده "شبهات الفساد" التي تلاحق مجموعة من الأعضاء والمرتبطة أساسا ببعض الرخص الإنفرادية في مجال التعمير يعود تاريخها إلى وقت سابق وقد بدأت تنكشف للرأي العام وبعض وسائل الإعلام مؤخرا إضافة إلى بعض الرخص التجارية ورخص تسليم السكن والتي "تقدم مقابل عمولات مالية كبيرة".
وتشير المعطيات أيضا أن استفادة بعض الأعضاء والعضوات من "نصيبهم" من الميزانية المخصصة للعمال العرضيين والتي يتم منح مبالغها لأفراد من عائلة هؤلاء الأعضاء وزوجات أبنائهم دون تقديمهم أية خدمة للجماعة، هو ما أفاض كأس الخلاف داخل دواليب الفريق المسير.
فريق المعارضة بالمجلس والمشكل من أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وبعض الأعضاء من حزب التقدم والاشتراكية يصف ما يجري داخل الجماعة "بسوء التسيير وضعف الرئيس الحالي في ضبط خلافاته الداخلية فبالأحرى تقديم قيمة مضافة للمدينة التي ترزح في الهشاشة وضعف المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الساكنة"، مؤكدا وجود العديد من الشبهات والاختلالات الفادحة التي تفوح من مطبخ الجماعة بحسب وصف عضو من الفريق المذكور.
ومن المنتظر أن تعرف جماعة المضيق في الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة في مسار التحالف المشكل للمجلس، والتي قد تعصف بالجماعة وتدخلها في دوامة المجهول.