إدعمار يوضح تفاصيل التحقيق معه بخصوص "مشروع استثماري"

كشف محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إليه على إثر شكاية تقدم بها أحد المستثمرين، مبينا أن التحقيق دام ساعة وربعا ما بين الانتظار والتحقيق، وفي ظروف ايجابية، عكس ما روجته "المساء" في عدد اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، التي تحدثت عن عشر ساعات.
وأضاف ادعمار، في تصريح أدلى به للبوابة الالكترونية لحزب العدالة و التنمية، أنه لم يذهب بسيارة الجماعة كما زعمت بعض المنابر الإعلامية، بل ذهب راجلا لأن مقر ولاية الأمن بتطوان لا يبعد عن مقر سكناه سوى 500 متر، مشيدا بحسن التعامل الذي لقيه من الأمن والتواصل الايجابي.
وتعود تفاصيل الموضوع، يوضح ادعمار، حين تقدم مستثمر يدعى "ت.ب" إلى الجماعة بمشروع للاستثمار في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنه بعد أن تمت دراسة الملف، منح المستثمر قطعة أرضية من أجل إنجاز المشروع.
وتابع أنه بعد انقضاء الأجل، وقفت لجنة من الجماعة على الأرض التي كان من المفترض إنجاز المشروع عليها، ورصدت أن المستمثر المذكور، الذي مُنحت له الأرض، قام بكرائها بثمن 30 ألف درهم للشهر لمستثمر ثان، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يضيف إدعمار.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجماعة عند وقوفها على هذا الاختلال وهو "الكراء غير المشروع" الذي ليس للمستفيد الأول الحق فيه، سحبت الأرض من المستثمر في 2013 ، مبينا أن التوقيع على قرار السحب تم بحضور المعني بالأمر مع تقديم مبررات السحب.
وأردف أنه بعد عملية السحب، أُعلنت الأرض شاغرة، ليتقدم بعد ذلك مستثمر ثان للاستفادة من الأرض، حيث إنه بعد أن تمت دراسة الملف، منحت له الأرض لانجاز مشروع الاستثمار، مضيفا أن الموثق كتب العقد ووقعه المستثمر الجديد، ووضعه لدى الجماعة لكي يمضي عليه الرئيس، وأكد إدعمار، أنه أمضى العقد، وبقي في الكتابة الخاصة ولم يأخذه المستثمر المعني.
وذكر إدعمار، أنه لما تأخر الموثق في سحب العقد كتب رسالة خاصة له، يطالبه فيها بسحب العقد لاستكمال إجراءات التعاقد، مضيفا أن الموثق راسل المستثمر الثاني يقول له فيها إن عقد التفويت مجرد "مشروع عقد" وليس عقدا نهائيا، ولما سمع المستثمر الأول بالأمر دخل على الخط، ورفع دعوى قضائية، يقول بأن العقد المبرم عقد مزور، وبأن الموثق طعن فيه.
إلى ذلك، شدد إدعمار، على أن العقد صحيح ونهائي، وبأن توقيعه صحيح وغير مزور، مبينا أن مسطرة السحب للمستثمر الأول (المشتكي) مسطرة سليمة، واستفادة المستثمر الثاني هي سليمة.
وبعد أن تساءل إدعمار، عن الهدف من تحريك هذا الملف الذي يعود لسنة 2003، أردف قائلا: بأنه "يبدو أن الهدف من ذلك هو التشويش على عمل رئيس جماعة تطوان".