حادث مراكش وتداعياته على طنجة وتطوان

"التهمة" تلاحق أصحاب مقاهي هولندا بتطوان وطنجة

لم يجف حبر المقال السابق حول ما يشكله ضعف الأمن وتفشي المظاهرالمشينة بمدن طنجة وتطوان وغيرها من تهديد كبير على مستقبل السياحة، حتى ذهل المغاربة قاطبة من وقع الخبر الفاجعة، الذي كانت مقهى بمدينة مراكش مسرحا له، حيث نجم عن هذا الحادث الأليم، وفاة طالب طب في عمر الزهور.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة فإن المقهى مسرح الجريمة تعود ملكيتها لمغربي متحدر من منطقة "كبدانة" بالناظور، وعاش لسنوات بهولندا، وهذا المعطى وحده مؤشر يمكن أن يكشف للمحققين عن كنز من المعلومات، بخصوص الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات، والتي يتم تبييضها على شكل مقاهي فاخرة خاصة بطنجة وتطوان والآن بمراكش.
وكما هو معلوم فإنه بمدينة تطوان وحدها، هناك العديد من المقاهي بشارع الجيش الملكي وحي الولاية، توجد في ملكية بعض المغاربة الذين عاشوا أو غادروا هولندا وبلجيكا واسبانيا نحو المغرب، في ظروف معينة ،كما أن هناك أحد رجال الأعمال المعروفين والذي سبق أن اعتقل في ملف مخدرات استعملت فيه الأسلحة النارية سنة 2003، من كان متخصصا في بناء المقاهي وإعدة بيعها لأصحاب هولندا.
أما بالنسبة لمدينة طنجة فالوضع أسوأ فأغلبية المقاهي الفاخرة المتواجدة بكورنيش المدينة ومنطقة "مالاباطا"، أصحابها كانوا يقطنون باحدى الدول الأوروبية، ودخلوا الى المغرب تحت قناع الاستثمار، وهناك مقاهي تحمل تسمية مدن هولندية واسم تأشيرة "شنغن"، في دلالة واضحة على مصدر الأموال .


الخطورة في الموضوع تكمن في أن بعض هاته الأموال، تكون نتيجة سرقة مخدرات أو عدم الوفاء بأداء مستحقات وديون ، ورغم فرار هؤلاء المغاربة الى المغرب ليختفوا عن الأنظار، إلا أن بعض عناصر المافيا الدولية تصر على ملاحقتهم وتصفيتهم الجسدية وهو ما سيجعل المغرب ساحة حرب حقيقية لتصفية حسابات المافيا العالمية تستعمل فيها الذخيرة الحية وربما المفخخات.

إن المعطيات المتوفرة لدينا تفيد أن أغلبية الاستثمارات المتحصل عليها من التجارة المشبوهة تنحصر في المقاهي ومحطات الوقود وغسل السيارات و"كاراجات" بيع السيارات ،وهي استثمارات عقيمة لا تنتج أية قيمة مضافة لحركية الاقتصاد الوطني،لكن أخطارها كارثية خاصة على القطاع السياحي الذي يعتبر أهم مورد للعملة الصعبة ،فمثل هذه الأخبار تعتبر عوامل طاردة للسياح الذين يتجنبون زيارة المناطق الغير الآمنة .

إن السلطات المحلية بكل مدينة مغربية مطالبون بالتحقق من هوية ومصدر أموال من ينتحلون صفة مستثمر من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة القادمين من دول "رخوة " مثل هولندا وبلجيكا، لأن شرور هذه الأموال أكبر من نفعها، نظرا لأثارها التدميرية الخطيرة على الاقتصاد الوطني، ووضع المغرب على مؤشر سلم التنافسية الدولية للاستثمارات، علاوة على تهديدها للسلم الاجتماعي وتعريضها لحياة المواطنين الأبرياء للخطر.