جماعة تطوان مهددة بالإفلاس

تعويضات نزع الملكية تهدد جماعة تطوان بالإفلاس
تناقلت وسائل إعلام خبرا مفاده تخصيص الجماعة الحضرية لمبلغ 3 ملايير سنتيم، تم دفعها خلال العام الجاري، من أجل تعويض بعض المتضررين من نزع الملكية، فضلا عن تنفيذ عدد من الأحكام القضائية التي أهملت المصالح المختصة استئنافها، مما يتطلب فتح تحقيق لكشف حيثيات بعض الملفات التي تعرف ارتباكا وسوء تدبير.
وأضافت ذات التقارير أن الأحكام القضائية التي من المنتظر تنفيذها ضد الجماعة الحضرية، تهدد الميزانية بالإفلاس التام، جراء الحسابات الشخصية التي يتقاذفها كل من الرئيس ونائبه الأول، على غرار التأثير السلبي لهاته الحرب التي غيّبت وضع الحلول لمشاكل التدبير والتسيير، والبحث عن سبل لجلب الاستثمارات بكل أنواعها.
وحسب نفس التقارير فقد أهملت الجماعة الحضرية استئناف العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالتعويض عن الاعتداء المادي أو نزع الملكية، من أجل فتح الطرق أو بناء مرافق عمومية، أو ما شابه ذلك، وهو الذي يهددها بالحجز على ممتلكاتها من طرف المتضررين.
وسبق تنبيه أحد المستشارين بمجلس تطوان، إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيق في الملفات القضائية، الخاصة بنزع الملكية والتعويضات، من أجل كشف الاختلالات التي تشوب الموضوع من خلال استعمال مبدأ الانتقائية في اختيار الملفات والتعامل معها في ظروف اعتبرت بالغامضة.