شباب الجهة يترقبون ثمار البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل

تتجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى وضع وتفعيل برنامج جهوي للنهوض بالتشغيل على مدى سنتي 2021 و 2022.
وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة مؤخرا بطنجة، على اتفاقية شراكة مع الدولة، ممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني وولاية الجهة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لوضع هذا البرنامج.
ويتركز البرنامج، حسب نص الاتفاقية، على تحديد مجموعة من المشاريع والأهداف في إطار برنامج التنمية الجهوية، وتنزيل سلسلة من التدابير الواردة في المخطط الوطني للتشغيل، خاصة البرامج النشيطة للتشغيل.
وتهدف الاتفاقية المصادق عليها، والتي ترتكز على تقريب خدمات الوساطة في التشغيل من المستفيدين وتحسين قابليتهم للتشغيل ودعم التشغيل المأجور والنهوض بالتشغيل الذاتي، إلى تمكين الباحثين عن الشغل بالجهة، وخاصة الشباب، من الاستفادة من فرص الشغل المتاحة سواء بالمغرب أو الخارج.
لهذه الغاية، يتضمن البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل القيام بالتشخيص الترابي لسوق الشغل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال النهوض بالتشغيل، ودعم مجموعة من الخدمات ذات الصلة، لاسيما التوجيه المهني والتأهيل والتكوين (التقني والمهارات الشخصية واللغات والمعلوميات) والتأطير والتدريب.
وحددت الاتفاقية مجموعة من الأهداف المرقمة في إطار البرامج الوطنية للتشغيل، لاسيما تكوين 2689 شخصا ضمن برنامج "تأهيل" و دعم 551 شخصا ضمن النهوض بالتشغيل الذاتي، وإدماج أزيد من 27 ألف شخص ضمن برامج التشغيل المأجور، وبلوغ 47 ألف مستفيد ضمن مبادرات التوجيه المهني وورشات البحث عن عمل.
أما على مستوى البرامج الجهوية للتشغيل الذاتي، فيرتقب من البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل أن يفيد 3312 شخصا، عبر مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل لغير حاملي الشهادات ، بمن فيهم المهاجرين في وضعية قانونية، والتشغيل الذاتي (تقديم دعم مالي لإنشاء مقاولة) ، ودعم اطلاق التعاونيات القروية، وإحداث فضاءات التوجيه المهني، والتكوين التأهيلي بالعالم القروي.
وحسب نص الاتفاقية، سيتم تخصيص 164 مليون درهم من طرف المؤسسات التابعة للدولة و 56 مليون درهم من طرف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لتمويل التدابير والمشاريع المنصوص عليها في الاتفاقية لسنتي 2021 و 2022، على أن تحدث لجنة جهوية برئاسة والي الجهة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.