قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إن ورش جهوية التشغيل عرف تحقيق عدة إنجازات. واضاف أمكراز خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين إن هذه الانجازات يمكن تلخيصها في وضع إجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة و النهوض بإنشاء المقاولات الصغرى ودعم الحركية المجالية لفائدة الباحثين عن عمل للاستفادة من تكوين تأهيلي أو مقابلات الانتقاء لعروض شغل و التكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني. كما أشار أمكراز إلى أنه من بين الانجازات كذلك إنجاز تشخيصات ترابية بهدف تحديد القطاعات والمهن ذات الحاجيات بالنسبة للتشغيل المأجور، وكذا الأنشطة الواعدة بالنسبة لإنشاء المقاولات والتشغيل الذاتي. فبعد جهات طنجةتطوانالحسيمةوالرباطسلاالقنيطرة وسوس ماسة، تم خلال هذه السنة استكمال الدراسات التشخيصية حول التشغيل في 6 جهات (فاسمكناس – درعة تافلالت – بني ملالخنيفرة – مراكشآسفي – جهة الشرق – الدارالبيضاءسطات) كما تمت بلورة مشاريع مخططات جهوية للتشغيل ارتكازا على مخططات التنمية الجهوية: و إعداد برامج جهوية للتشغيل ب 3 جهات (الرباطسلاالقنيطرة – طنجةتطوانالحسيمة – سوس ماسة). هذا وتم وفق قول الوزير إطلاق اشغال إعداد برامج جهوية للتشغيل ب 6 جهات (فاسمكناس – درعة تافلالت – بني ملالخنيفرة – مراكشآسفي – جهة الشرق – الدارالبيضاءسطات) مع وضع برامج للتشغيل بالجهات الجنوبية في إطار النموذج الجديد لتنمية الجهات الجنوبية. وتابع أمكراز قائلا إن هذه البرامج تهدف إلى تيسير إدماج الباحثين عن عمل من خلال تنمية البرامج النشيطة للتشغيل، بهدف إدماج الباحثين عن عمل في إطار برنامج "إدماج"، والرفع من قابلية تشغيلهم في إطار برنامج "تأهيل" ووضع تدبير لدعم حركية الباحثين عن شغل، يتم تمويله كليا من طرف الشركاء المحليين. ويرمي هذا التدبير إلى توفير منح لتغطية مصاريف النقل والإقامة والأكل للأشخاص المستفيدين من التكوين التأهيلي أو المرشحين لاجتياز مقابلات الانتقاء مع المقاولات و تطوير التشغيل الذاتي عن طريق دعم خلق المقاولات الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل، بهدف ضمان مواكبة جيدة عن قرب لفائدة حاملي المشاريع وتوفير دعم مالي لخلق المقاولات الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل عن طريق منح قروض الشرف او منح دعم لانطلاق المشروع. وسيتم توفير هذا الدعم المالي من طرف الشركاء الجهويين والمحليين ثم تطوير برنامج للنهوض بالتشغيل المؤهل بالنسيج الجمعوي ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال توفير دعم للتشغيل المأجور.
