منع ندوة حقوقية بمرتيل

السلطات بمرتيل تمنع جمعية حقوقية من تنظيم ندوة حقوقية.



كشفت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد أن السلطات المحلية أقدمت على "منع" تنظيم ندوة حقوقية لها، كانت مبرمجة، مساء اليوم السبت17-02-2018 ، تحت عنوان "قانون التعمير" والتي كان سيؤطرها ثُلة من الحقوقيين والأساتذة يترأسهم النقيب محمد زيان الأمين العام للحزب المغربي الحر.


وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت بريس تطوان بنسخة منه أنها قامت بكل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم هذا النشاط، من حجز لقاعة الندوات في مكتبة أبي الحسن الشاذلي، التابعة للجماعة الحضرية لمرتيل، وإشعار في الموضوع للسلطات المحلية داخل الآجال المنصوص عليه قانونا؛ لكنها تفاجأت في آخر لحظة بإشعار من باشا المدينة يمنعها من تنظيم النشاط بحجة عدم توفر الجمعية على وصل إيداع.


واعتبرت الجمعية الحقوقية أن منع الندوة المذكورة يندرج ضمن ما أسمته ب”وسائل التضييق الممنهج، الذي يمارس عليها” منذ تولي عبد الوافي لفتيت منصب وزير للداخلية، خاصة وانه كان طرفا في الدعوى التي سبق أن رفعتها الجمعية ضده في ما يعرف بقضية" خدام الدولة" وفق ما أورده البيان .