التزوير وخرق القانون يَدفع ورثة المراكشي بالمضيق للاستنجاد بالملك

بسبب التزوير وخرق القانون...ورثة المراكشي بالمضيق يستنجدون بالملك



وجه ورثة عبد القادر المراكشي (الإخوة الأشقاء) شكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتطوان، يشتكون فيها الاستاذ (أ.د) الذي كان ينوب عنهم في قضية خاصة بالإرث.

وأوضحت الشكاية أنه بعد وقوع خلاف بين الورثة والمشتكى به قام هذا الأخير برفع دعوى تحديد الأتعاب عند نقيب المحامين، فأصدر حكم لفائدته يقضي بتعويضه بميلغ 2.500.000.00 درهم (مليونان وخمسمائة ألف درهم) دون علمهم، إذ تقدم بحجز تحفظي لفائدته في العقارين ذي الرسمين 5649/19 وهو عبارة عن فندق والثاني 8263/19 عمارة بمدينة المضيق ضمانا لحقه، مع العلم - تقول الشكاية – أن ثمن أحد العقارين مستوفيا بكثير لمبلغ أتعابه، وذلك حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير "ط .م"، والتي جاء فيها أن الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاذ العلني للعقار الأول 25.000.000.00 درهم (خمسة وعشرون مليون درهم) والعقار الثاني 10.000.000.00 (عشرة ملايين درهم) بحضور المشتكى به الذي كان ينوب عنهم آنذاك.
وأضافت الشكاية أن المشتكى به يستغل منصبه للضغط على ورثة المراكشي، حيث سبق له أن تعهد ببيع العقارين أعلاه بثمن بخس بتواطؤ مع الابن المُنزل للمرحوم عبد القادر المراكشي أحد الورثة، حتى يتسنى لهذا الأخير أن يشترى نصيب باقي الورثة بالثمن الذي يريده.
وطالب ورثة عبد القادر المراكشي (الإخوة الأشقاء) وزير العدل والحريات والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتطوان بفتح تحقيق في الخبرة التي اعتمد عليها المشتكى به والتي قام بها الخبير (ع. ب) من أجل تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقارين أعلاه، حيث حدده بالنسبة للعقار الأول في 5.000.000.00(خمسة ملاين درهم) والثاني في 2.500.000.00 (مليونان وخمسمائة ألف درهم)، بناء على المعاينة التي قام بها من الخارج حسب نص الخبرة، والتي تعتبر - حسب الشكاية – مناقضة للواقع، حيث أن الرسم الأول عبارة عن فندق مكون من قبو وطابق سفلي وخمسة طوابق وسكنى بالسطح بالمضيق، خلافا لخبرة الخبير الذي ذكرت أن الفندق يتكون من قبو وطابق سفلي وثلاثة طوابق.



وأشار ورثة المراكشي أن المشتكى به سبق أن قام بخرق القانون عندما قام بسحب مبلغ 5.600.000.00 (خمسة ملايين وستمائة ألف درهم) من حساب المرحوم المراكشي ولم يضع هذا المبلغ بصندوق المحكمة كما هو منصوص عليه في القانون، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا للقوانين المعمول بها ولحرمة المحكمة.
وطالب المشتكون من جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعطاء أوامره المولية لوزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة، والرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بتطوان، واصدار أمر يقضي برفع الحجز على العقار ذي الرسم 5649/19، والطعن جملة وتفصيلا في الخبرة، وفتح تحقيق مع الخبير (ع.ب) بسبب الطريقة الغير مهنية التي أجرى بها الخبرة، ومعاقبة كل من تبث في حقه خرق القانون والتزوير في القضية .