أسرة المرحوم لطف الله تشتكي من تقصير محامي من هيئة وجدة... تقصير….. وأخطاء جسيمة بالخبرة …وتحديد الإتعاب في مبلغ 40 مليون سنتيم

لم يكن ورثة المرحوم عبد القادر لطف الله يتوقعون أن تصل دعواهم القضائية ضد بلدية وجدة إلى متاهات الباب المسدود لما انتدبوا محاميا من وجدة (……) للترافع باسمهم ولفائدتهم أمام القضاء الإداري بخصوص قطعة ارضية استولت عليها الجماعة..فبعدما وقف الورثة وجلهم نساء مستضعفات على تقصير الدفاع في مواكبة دعواهم القضائية حسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها سواء تعلق الأمر بتخلف المحامي عن حضور الجلسات أو من حيث الأخطاء الجسيمة التي طالت الملف من قبيل إنجاز خبرة متضمنة لوقائع غير صحيحة (اعتبار الأم رابحة المتوفاة سنة 2009 وبنتها فاطمة المتوفاة سنة 2004 حيتين وتوصلتا بإشعار انجاز الخبرة المنجزة سنة 2014 رغم ثبوت وفاتهما بعقود الاراثة) قررت الأسرة سحب ملف القضية من المحامي موضوع شكايتها وانتداب آخر..لكن مسعاها باء بالفشل لإصرار المحامي على تمكينه من اتعاب الترافع والتي تم تحديدها في مبلغ يقارب 40 مليون سنتيم مقابل تنازله عن الملف وهو المبلغ الذي فاجأ الأسرة المستضعفة وجعل مصالحها في مهب الضياع..فلاهي قادرة على تسديد المبلغ الخيالي الذي تعتبره تعسفا ومجحفا ولا هي قادرة على مواصلة اجراء تنفيذ الحكم المحكوم به لفائدتها.الأسرة تؤكد أنها كانت تسلم للمحامي مبالغ متفاوتة القيمة دون أن يسلمها أي توصيل بلغت في مجملها 50.000,00 درهم كما انه حسب تصريحها تخلف عن حضور جل جلسات التقاضي ومع ذلك وجدت نفسها ملزمة بتسديد مبلغ خيالي ..كما انها تستغرب كون المحامي رجل القانون يقبل بخبرة متضمنة لوقائع غير صحيحة رغم علمه بذلك حيث لا يعقل أن نورث الأموات(الأم وبنتها) ونصرح أنهما حضرتا موعد إجراء الخبرة؟؟؟؟؟؟وعلى أي خلفية تم ذلك على اعتبار أن الأمر ليس مجرد خطأ بل يتعداه إلى ما يمكن اعتباره فعلا متعمدا..
الوريثات المستضعفات استنفذن كل السبل ويأملن من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة الذي توجهن باستئناف لديه ضد قرار المحدد لقيمة أتعاب المحامي، أن ينصفهن إحقاقا للحق تكريسا للقانون الذي يعلو ولا يعلا عليه.
الأسرة المستضعفة وضعت طلب مآزرة لدى الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بوجدة الذي بدوره سوف يبث في القضية .