الكشف عن سارقي الإعانات الاجتماعية بأوروبا

المغرب يكشف صفات سارقي الإعانات الاجتماعية بأوروبا

"جالس وكنتخلص" ؛ هذا الشعار كان مطية للعديد من أفراد مغاربة الشتات، خاصة المقيمين بدول الرفاه الاجتماعي، مثل هولندا وبلجيكا وألمانيا، بموجبه يسرقون الصناديق الاجتماعية، ويحتالون على أنظمة إعانات البطالة، وتعويضات المرض والعجز، بطرق تدليسية، غير أنه الآن قد ولى إلى غير رجعة.
والدليل على ذلك، أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ومجلس المستشارين المغربي صادقت على مشروع مرسوم رقم 117. 18. 2 المتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات البنكية والأصول المالية لأغراض جبائية.
بعبارة أوضح، جميع الأرصدة المالية والحسابات الجارية والودائع والأصول ،التي كان يُخبئُها أفراد الجالية بالمغرب، حتى يثبتوا لسلطات دول الاقامة أنهم فقراء، ولا يملكون شيئا، قد رفع عنها طابع السرية، وأصبحت تلك الحسابات البنكية حاليا مكشوفة، وتخضع لمجهر المراقبة المالية والضريبية لسلطات دول الإقامة.
واستنادا إلى بنود هذا المرسوم، فإنه أصبح يرخص للبنوك المغربية وجميع المؤسسات المالية وشركات التأمين، أن تقدم الى سلطات الدول الأجنبية، جميع المعلومات، للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين بعمليات البحث والتقصي، وكذا تقديم البيانات التفصيلية المتعلقة، بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم.

وكانت البنوك والمؤسسات المغربية دائما تحجب المعلومة وتتلكأ في التعاون بكل شفافية مع إدارات ضرائب الدول الأوروبية ومؤسسات قمع الغش، لكن تهديد الاتحاد الأوروبي للمغرب بوضعه على قوائم اللائحة السوداء للبلدان ،التي تقدم ملاذات ضريبية للمتهربين، هو ما دفعه لإصدار هذا المرسوم ،الذي سيساهم لا محالة في القطع مع عقلية الفساد والريع، التي كان بعض مغاربة "الشتات" يكرسونها من أجل شفط أموال المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق.