يبدو أن خطة الجزرة التي نهجتها حكومة بنكيران لاستقطاب مهربي الأموال لم تعط أكلها بالشكل المطلوب، فهي لم تمكن سوى من جمع حوالي ملياري درهم خلال 9 أشهر، ما دفع السلطات إلى تمديد المهلة الممنوحة للمهربين شهرا آخر، في الوقت الذي يشن فيه العالم حربا شعواء على تهريب الأموال، منذ انعقاد المنتدى العالمي للشفافية، الذي رسم ملامح خطة جديدة للمعارك المقبلة بين السلطات ومهربي الأموال. حرب مستعرة يخوضها العالم ضد مهربي الأموال، فالأزمة الاقتصادية التي جففت خزائن البنوك المركزية في معظم البلدان، فرضت وضع خطط وتشريعات جديدة لاسترداد الأموال المهربة، في وقت بدأت هذه الأخيرة تعرف حركية كبيرة وتنتقل من دولة إلى أخرى، بل من قارة إلى أخرى، هربا من صائديها. ويبدو أن المغرب انخرط مثل باقي دول العالم في هذه الحملة، لكنه نهج في ذلك أسلوب الجزرة طمعا في استقطاب هؤلاء المهربين، واسترداد جزء من الأموال، التي غادرت التراب الوطني منذ سنة 1996، حين كانت الحملة الأمنية على التهريب والمخدرات في أوجها، وهي الحملة المعروفة بحملة إدريس البصري، حيث حزم العشرات من المغاربة حقائبهم وتوجهوا نحو إسبانيا، وبالضبط نحو الجنوب الإسباني، وهناك أودعوا المليارات في أبناك إسبانية وأوربية أو أنشؤوا بها مشاريع كثيرة، وكثيرون منهم حصلوا على الجنسية الإسبانية، وبينهم رجال أعمال وتجار ومسؤولون في عدد من قطاعات الدولة. غير أن خطة المغرب لاسترداد الأموال المهربة لم تحقق النجاح المطلوب، حيث اضطرت الحكومة إلى تمديد المهلة الممنوحة لمهربي الأموال شهرا إضافيا إلى 31 يناير المقبل، بعدما لم تتمكن من استرجاع سوى نحو ملياري درهم، ما سيفرض عليها البحث عن نهج جديد وخطط أخرى يمكن أن تنصهر فيما ذهبت إليه باقي دول العالم، خاصة فيما يخص تبادل المعلومات والمعطيات حول الحسابات البنكية. أسلوب الجزرة لم يغر مهربي الأموال المغاربة لم يكن أسلوب الجزرة الذي اعتمدته الحكومة مغريا لمهربي الأموال المغاربة، فخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، استعاد المغرب فقط ملياري درهم (230 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج. وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، إن القانون يؤطر عملية التصريح بالأموال أو الممتلكات بالخارج، والتي تضم 3 عناصر، الأموال المودعة في الحسابات البنكية بالخارج، والعقارات، بالإضافة إلى الأسهم المتداولة بالبورصة. وأضاف بوسعيد أن المغرب استرجع ما مجموعه 2 مليار درهم ما بين يناير وشتنبر 2014، بشكل يشمل هذه العناصر الثلاثة. وتابع قائلا: «العنصر الأول المتعلق بالأموال المودعة بالحسابات بالخارج يدخل إلى الحسابات البنكية داخل المغرب، أما العنصران المتبقيان فيجري التصريح بهما، وعندما تتم عملية بيع العقار أو الأسهم، التي هي بملكية المغاربة بالخارج، سيجري إدخال الأموال إلى داخل المغرب». وقررت وزارة الاقتصاد والمالية عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال. وسيستفيد المغربي، الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5 في المائة، في حال أودع 75 في المائة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25 في المائة بالدرهم المغربي، كما سيستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر. وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير الماضي، أن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج، غير أنه أوضح أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج. تكتل عالمي جديد لمواجهة المهربين نهاية أكتوبر الماضي ببرلين، وبالضبط خلال المنتدى العالمي للشفافية، كان العالم على موعد مع قرار تاريخي، حوالي 50 دولة أبدت موافقتها على تنفيذ معيار عالمي جديد للتبادل التلقائي للمعلومات حول الحسابات المصرفية، وهو اتفاق يبدو في ظاهره موجها لمحاربة التهرب الضريبي، لكنه في الباطن يستهدف مهربي الأموال بجميع أنواعهم، وبالخصوص التنظيمات الإرهابية والمافيات الدولية. والمثير أن سويسرا، التي تعتبر جنة مهربي الأموال، أبدت موافقتها على إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن التبادل التلقائي للمعطيات الجبائية، كما أكد مصدر رسمي أن «المحادثات حول المعيار الدولي الجديد لتبادل المعطيات المصرفية ستبدأ قريبا»، مما يشير إلى نهاية مبدأ الصمت المصرفي الذي ساد فترة طويلة. وحسب الناطق باسم كتابة الدولة المكلفة بالشؤون المالية الدولية في سويسرا، فإن المعيار الجديد في التعامل مع السر المصرفي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2017، وأن المعلومات المجمعة برسم السنة المذكورة سيتعين إرسالها في 2018 إلى السلطات الجبائية بالبلدان المعنية. والتزمت حكومة برن، التي تتعرض لانتقادات منذ سنوات لممارسات توصف بالتعسفية لبنوكها في مجال تدبير الأموال الأجنبية غير المصرح بها، وكذا نقص التجاوب مع طلبات التعاون حول الملفات المرتبطة بالتهرب الضريبي، أمام المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، باتخاذ التدابير اللازمة لتكون مستعدة في 2017 من أجل جمع المعطيات حول الحسابات التي تعود لمساهمين أجانب. وستكون لهذا الاتفاق، في حالة تطبيقه على الأرض، تداعيات كبيرة على الأموال المهربة إلى سويسرا من طرف الأثرياء المغاربة، فحسب تقرير صادر عن مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية، فإن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس فيما يخص تهجير الثروات. وتؤكد التقارير، التي أنجزتها الشركة الاستشارية عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012، والتي اعتمدت في نتائجها المنشورة على معطيات ترتبط بصناعة إدارة الثروات العالمية، والحجم الحالي للأسواق المالية، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، فضلا عن مستويات نتائج المؤسسات الرائدة، أن المغرب يتبوأ رتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال تمركز أموال أغنيائه في البنوك الأوربية بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان. البحث عن ملاذات جديدة التغير في تعامل العالم مع الأموال المهربة، أدى إلى حركية كبيرة لهذه الأخيرة من دولة لدولة، ومن قارة إلى أخرى، فقد كشفت تقارير جديدة أن بلدان شرق آسيا كالتايوان والتايلاند تحولت، في الآونة الأخيرة، إلى ملجأ كبير للمغاربة الراغبين في تهريب أموالهم إلى بنوكها، في ظل ارتفاع التواصل التجاري بينها وبين المغرب، فيما تعيق الجنسيات المزدوجة لمئات المغاربة في الخارج تطبيق المذكرة المغربية للبنوك الأجنبية. ولجأ المغاربة إلى جنوب شرق آسيا لفتح حسابات بنكية هناك، بعد سعي الحكومة المغربية إلى التواصل مع البنوك الأوربية من أجل الحصول على معطيات خاصة بحسابات بنكية مغربية فاقت قيمتها 4 ملايير دولار. وأفادت معطيات جديدة حول حركية الحسابات البنكية للمغاربة في الخارج حتى شهر مارس من سنة 2014، أن قيمة هذه الأخيرة تقدر ب 3 ملايير دولار و800 مليون، إلا أنها سرعان ما عادت إلى الارتفاع في الشهور الأخيرة من السنة، مسجلة زيادة بقيمة 120 مليون دولار، في حين لم تسترد الدولة المغربية سوى مبلغ يقل عن 200 مليون دولار، في الوقت الذي يلجأ عشرات من المغاربة إلى فتح حسابات بجنسياتهم الأجنبية بدل المغربية، وهو ما يجعلهم غير معنيين بالمذكرة الحكومية. ويبدو أن إحساس السلطات في المغرب بهذه التحركات، دفعها إلى العمل على خطط جديدة لمواجهة هذه الإشكالية، تساير ما ذهبت إليه دول العالم الكبرى، حيث من المرتقب أن يخضع القانون البنكي الجديد، الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر الآن مصادقة مجلس المستشارين، لتعديل مثير، إذ قدم مستشارو الفدرالية الديمقراطية للشغل توصية بتوسيع عدد المؤسسات والجهات التي يمكن لها الاطلاع على السر المصرفي بقوة القانون، لتشمل الإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووحدة المعلومات المالية ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة، إلى جانب بنك المغرب والسلطة القضائية، اللذين يحظيان حاليا فقط بهذا الامتياز في إطار مسطرة معقدة. وبررت الفدرالية الديمقراطية للشغل هذا المقترح، الذي يمكن أن يشكل خطوة أولى في طريق إماطة اللثام عن خبايا الحسابات المصرفية وتنقلاتها، بالمصلحة العامة، التي تقتضي عدم منع بعض المؤسسات العمومية ذات الاختصاص من الاطلاع على السر المصرفي لزبناء البنوك، فيما حذر بعض المحللين من أن هذا الإجراء من شأنه دفع عدد كبير من المتهربين من الضرائب إلى سحب أموالهم من البنوك، وبالتالي التسبب في أزمة للسيولة في القطاع المالي. هؤلاء هم مهربو الأموال ! تصنيف تهريب الأموال ضمن الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون لا يعني أن المتورطين فيها هم فقط من عتاة المجرمين، فقد أصبح هناك أثرياء ورجال أعمال وأرباب شركات ينخرطون، بدورهم، في عمليات تهريب يغلب عليها الكثير من الاحتيال والتعقيد، بل حتى مسؤولون سياسيون صاروا يتهمون بالتهريب وتبييض الأموال على نطاق واسع. هذا الأمر جعل تقرير «هيئة النزاهة المالية العالمية» يذهب إلى أن تهريب الأموال من المغرب أصبح يعتمد أكثر من سبيل وخدعة، فقد يتم عن طريق تهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال، وهذا ما يمثل في نظر معدي التقرير ما بين 30 و35 في المائة من مجموع المبالغ المهربة، في حين تصل نسبة رؤوس الأموال المهربة بواسطة الرشوة والمسؤولين الكبار في الدولة إلى أكثر من 3 في المائة. وتظل حصة الأسد من الأموال المهربة تتم بطريقة تبدو «عادية» وتجتاز المراقبة التي تقوم بها أجهزة الجمارك بسهولة فائقة، وذلك باعتماد تزوير التصاريح المدلى بها. وهو ما جعل واضعي التقرير يستخلصون أن ما بين 60 إلى 65 في المائة من رؤوس الأموال المهربة ناتجة عن التهرب الضريبي، إذ يكفي النفخ في قيمة الواردات والتقليل من قيمة الصادرات، حتى تصبح مليارات الدراهم خارج المغرب رغم أنف عيون المراقبة. وبالإضافة إلى هذه العمليات هناك أيضا التهريب السري لأرباح الأسهم والشركات، والتلاعب بالمساعدات الدولية، سواء في المصدر أو بعد وصولها إلى خزينة الدولة. وقد دفع تهريب الأموال عن طريق التحايل في التصريحات الضريبية والمعاملات التجارية وأرباح الشركات إلى دق ناقوس الخطر مع التنبيه إلى أن الأنظمة البنكية «تخترقها اختلالات تساعد على تسهيل تهريب الأموال، حيث تستغل بعض المؤسسات المصرفية أوضاع الأزمة المالية العالمية لعدم كشف أرقام معاملاتها الحقيقية.
