أمريكا تلاحق مواطنيها المتهربين من الضرائب في البنوك المغربية

تبنت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا ضريبيا جديدا يسمح لها، في حال مصادقة المغرب عليه، الحصول من البنوك المغربية على كشف لوائح بأسماء الحاملين لجوازات سفر أمريكية، ممن لديهم حسابات بنكية لديها، والإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأمريكيين، إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
وكشفت مصادرنا أن الحكومة لم تتبنى بعد موقفها من القانون الأمريكي الجديد المسمى «فاتكا»، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يوليوز القادم، في الوقت الذي وافقت دول أخرى على إجبار بنوكها ومؤسساتها المالية على إخبار مصلحة الضرائب الأمريكية بالمعلومات الشخصية والمصرفية المطلوبة. وتبنت أمريكا القانون الضريبي الجديد «فاتكا» يسمح بالحصول على المعلومات الشخصية في إطار مبدأ «اعرف زبونك» لملاحقة المتهربين من الضرائب.
وفي حال توقيع وزارة المالية المغربية لاتفاق مع الخزينة الأمريكية، يكون بإمكانها تبادل المعلومات الشخصية والحصول على قوائم بالأموال القادمة من المغرب.
ولجأت الضرائب الأمريكية إلى سن القانون الجديد لمراقبة الأمريكيين في العالم، ممن لديهم مشاريع استثمارية أو حسابات بنكية، لمنعهم من التهرب الضريبي. وكان اتحاد المصارف قد أوصى بضرورة قيام البنوك والمؤسسات المالية العربية، بالالتزام بمتطلبات القانون الأمريكي لتنفيذ الالتزامات الواردة في القانون.