اتفاقية جديدة لجامعة عبد المالك السعدي

وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي، أمس الأربعاء بمقر كلية الطب بطنجة، اتفاقية شراكة وتعاون لدعم البرامج العلمية ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.
وأفاد بلاغ للجهة الجهوية لحقوق الإنسان بأن هذه الاتفاقية تسعى إلى تسهيل وتشجيع التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال دعم البرامج العلمية التي تتناول مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعقد ندوات مشتركة وورشات للتفكير، والتحفيز على البحث العلمي وإنجاز دراسات حول حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز التميز عبر إطلاق جوائز مشتركة تحفز وتحث الطلبة والطالبات على الإبداع الفكري والثقافي والفني في مجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها رئيسة اللجهة الجهوية، سلمى الطود، ورئيس الجامعة، بوشتى المومني، إلى دعم الأنشطة الموازية كالملتقيات والمهرجانات المسرحية ونوادي حقوق الإنسان، وتمكين الطلبة والطالبات من الاشتغال ميدانيا من خلال تداريب وإنجاز أنشطة بحثية حول حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والتنمية والعدالة والتشبع بقيم المساواة والحرية ، وعدم التمييز ونبذ العنف وقبول الاختلاف واعتماد هذه المبادئ في سلوكهم ومواقفهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت سلمى الطود أن اللجنة الجهوية تسعى إلى تشجيع القيام بعمليات تأطيرية لفائدة الطلبة والطالبات والإداريين وكل المتدخلين لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي والحد من ظواهر العنف.
كما اعتبرت أن هذه الشراكة هي كذلك مناسبة لتعميق النقاش حول احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في القضايا "البيو-أخلاقية"، التي يفرضها البحث العلمي في مجالات الطب وعلوم الحياة والتكنولوجيات المرتبطة بها، في أفق الإسهام في الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة بالمغرب انسجاما مع النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أكد بوشتى المومني على أن هذه الاتفاقية ستمكن من الرقي بالجامعة بفضل الاشتغال عن قرب مع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والأساتذة، وأيضا من خلال الرفع من مستوى التكوين والحكامة والبحث العلمي والتعاون بين المؤسستين، في مجالات حقوق الإنسان المتعددة، بغاية المساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الإطار للتعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المبرمة بتاريخ 4 فبراير 2021، وإعمالا لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان ،الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 137/66 في دجنبر 2011.