إصدار جديد لبطائق التعريف الوطنية

بطائق تعريف إلكترونية جديدة مطلع 2019

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها ستشرع في إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ابتداء من سنة 2019، في نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية.
وأوضح البلاغ أن من شأن هذه التطبيقات توفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص، فضلا عن عصرنة تصميمها وشكلها المطبعي الذي يراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية للمملكة المغربية.
وتابع ذات البلاغ أنه تم توسيع نطاق الخدمات التي ستوفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، لتمكين المواطن والقطاعات العامة والخاصة من الاعتماد على البيانات التشخيصية والمعطيات البيومترية المضمنة بها لإجراء عمليات التعريف والتصديق، فضلا عن استيعاب تطبيقات أخرى لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها باقي الإدارات العمومية والقطاع الخاص في مجال البرامج الاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها.

وأكد البلاغ أن البطاقة التعريفية الجديدة تتلاءم مع نظام الحالة المدنية، بما يسمح بتعميمها على جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال القاصرين الذين سيكون بإمكانهم الولوج إلى الخدمات التي توفرها هذه البطاقة مباشرة بعد تاريخ الولادة أو عند بلوغ سن التمدرس، كما ستستخدم التكنولوجيا المتطورة المستعملة في هذه البطاقة لإنجاز سندات هوية أخرى، لاسيما بطاقات الإقامة الخاصة بالأجانب، والبطاقة المهنية لموظفي الشرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتمادها مستقبلا لإصدار سندات هوية لمواطني بعض الدول الشقيقة.
وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة ، ستتميز بانخفاض تكلفتها المالية، فضلا على أنها ستتيح للمواطن تتبع مسار مسطرة إنجازها على شبكة الانترنت، مع إمكانية الإخطار بضياعها أو سرقتها أو الإشعار بوفاة حاملها، وهو ما سيحول دون إمكانية الاستعمال التدليسي لها من طرف الغير.
وانتهى البلاغ إلى أن إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يأتي في إطار استراتيجية تطوير المرفق العام الشرطي، وفي سياق تبسيط مساطر العمل وتجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.