الدكالي يعجز عن التصدي لمشاكل المستشفى الإقليمي لتطوان

نقابات تحذر من تبعات غياب الأطباء المختصين وطول المواعد الطبية
قالت مصادر نقابية إن أنس الدكالي، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، وعلى الرغم من وعود الإصلاح التي أطلقها عند زيارته للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، إلا أن مصالح الوزارة فشلت بشكل ذريع في تعويض الأطباء المختصين الذين يغادرون القطاع العام، فضلا عن الفشل في فتح مركز العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، الذين مازالوا يتحملون تكاليف ومعاناة السفر في اتجاه العاصمة الرباط طلبا للعلاج و الاستشفاء.
واستنادا إلى المصادر نفسها،فإن المستشفى الإقليمي سانية الرمل يتوفر على طبيب واحد فقط مختص في العيون يغطى عددا كبيرا من السكان، ما يؤدي إلى ارتباك وأوضح في المواعد الطبية، وسخط وتذمر المرضى من التأجيل المتواصل لبعض العمليات الجراحية و الكشوفات الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تداعيات مشكل عدم تعويض الأطباء المختصين الذين يغادرون القطاع العام، ستكون لها عواقب وخيمة على جودة الخدمات الصحية، و ارتفاع مؤشرات الاحتقان و الاحتجاجات، ناهيك عن فشل التدابير الترقيعية التي لا يمكنها أن تحل محل استراتيجيات واضحة للحد من نزيف قطاع الصحة الحساس.
وذكر مصدر مطلع، أن النقابات الصحية اجتمعت مع المسؤولين الجهويين لوزارة الصحة، وقامت بمراسلة الجهات المختصة بالوزارة، وتم تنظيم احتجاجات سابقة للتنبيه إلى مشكل توفير طبيب نفسي واحد فقط بمستشفى الرازي للأمراض النفسية و العقلية الذي يعيش الفوضى و الاكتظاظ المهول، لكن لم يتم تحقيق أي تقدم في الحوار إلى حد الآن.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن النقابات الصحية سئمت انتظار تدخل الوزير المسؤول عن القطاع من أجل تنزيل إجراءات ملموسة تقطع مع معاناة المرضى مع تدني جودة الخدمات، سيما المرضى بالسرطان الذين يعانون الأمرين نتيجة سفرهم إلى مستشفيات الرباط وسبق وعبر مجموعة من المرضى الذين يقصدون المستشفيات العمومية بالشمال، عن استيائهم و تذمرهم من توجيههم بطريقة غير مباشرة إلى المصحات الخاصة و مراكز تحليل الدم وطلب شراء العديد من الأدوية ما يثقل كاهل الأسر المعوزة التي تتوفر على بطاقة التغطية الصحية "راميد" لكنها لا تعيقها من مجموعة من المصاريف الباهظة للعلاج.

يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني فشلت بشكل ذريع في معالجة المشاكل المستعصية التي يتخبط فيها قطاع الصحة العمومية بالشمال، وذلك رغم الوعود الانتخابية ة الحديث المتواصل عن منح الأولوية لهذا القطاع الحساس الذي يساهم بشكل يومي في الرفع من نسبة الاحتقان الاجتماعي وسخط و تذمر المواطنين من تدني جودة الخدمات و الفوضى و العشوائية.