الأموال "المشبوهة" تضع المغاربة في ورطة حقيقية باسبانيا

أفادت مصادر "بريس تطوان" بالجنوب الإسباني، أن العديد من تجار المخدرات المغاربة، أصبحوا في ورطة حقيقة بسبب التغيير الجذري الذي شهده النظام البنكي الإسباني خلال الشهور الأخيرة.
وفي هذا الصدد أوضح مصدرنا، أنه أصبح من سابع المستحيلات فتح حساب بنكي لدى أية مؤسسة بنكية اسبانية، دون الإدلاء برزمة من الأوراق الثبوتية، مثل شهادة العمل، وشهادة الأجرة لثلاثة أشهر أخيرة، علاوة على أن الموظف البنكي أصبح ملزما بوضع بيانات الزبون داخل "لوجيسيال" متخصص في معالجة المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال.
من جهة ثانية كشفت مصادرنا أنه بمجرد إيداع مبلغ مالي يتجاوز 10 مليون سنتيم، يتم بموجبه فتح تحقيق سري ودقيق في هوية صاحب الأموال وشبكات امتداداته، وهوية جميع الحسابات المصرفية التي يتعامل معها.


وفي نفس السياق أضاف مصدرنا أن عمليات التبييض الكلاسيكية مثل وضع الأموال في أسماء الأبناء القاصرين والأزواج، أصبحت دون جدوى، لأن الأبحاث الدقيقة التي تمارسها السلطات الإسبانية بدأت، تضع جميع من يدور في، محيط "البزناز" تحت المراقبة الدقيقة، من أفراد عائلته ومحاميه، والمحاسب، والشركات التجارية التي يتعامل معها، وذلك لدرء أية محاولة لتبييض الأموال القذرة.
يذكر أن النظام البنكي الإسباني أدخل مؤخرا تعديلات جذرية شملت وضع قواعد صارمة لمراقبة منشأ الأموال القذرة، حيث أصبح يدقق في هوية صاحب المعاملة البنكية، والمستفيد من التحويل المالي، وسبب التحويل، ونوع الرابطة والعلاقة التي تجمع ساحب الأموال، والمسحوب عليه، وذلك في إطار استراتيجية القضاء على التكسب الغير المشروع، ومحاربة مافيا تجارة المخدرات، والهجرة السرية، والدعارة، والجريمة المنظمة.
جدير بالذكر فإن محاولة إدخال الأموال القذرة إلى المغرب من طرف "البزنازة" أصبحت بدورها عملية تنطوي على مخاطر جمة، بسبب نقط التفتيش الدائمة، بكل من مواني سبتة، والجزيرة الخضراء، وطريفة، وميناء طنجة المتوسط، حيث أصبحت الكلاب البوليسية المدربة قادرة على شم رائحة الأموال المدسوسة بعناية داخل الأمتعة المركونة بالسيارة.