جرائم تبييض الأموال بالعيون

أكد أكثر من مصدر أن هناك تحويلات مالية ضخمة واستثمارات تعد بالملايير من عائدات المخدرات ، يقوم بها بعض البارونات الصحراويين بجنوب إسبانيا، وهي تحويلات تتم بالعملة الصعبة وليس بالدرهم، تحت غطاء إنجاز فنادق أو اقتناء أراضي، وبهذه الطريقة تمكن بارونات المخدرات وبعض مختلسي الأموال العمومية من تبييض أموالهم القذرة، وتظل حصة الأسد من هذه الأموال محصلة من الاتجار في المخدرات والممنوعات، وهناك جملة من المشاريع تعود ملكيتها حاليا إلى أباطرة المخدرات بالصحراء وبعض العائلات الاسبانية التي تشاركهم في هذا التبييض. وقد بدأت ظاهرة تبييض الأموال القذرة بجنوب اسبانيا منذ كان "الديب" و"اليخلوفي" و"التمسماني"، أبطال الحملة التطهيرية الأولى، وتوابعهم يصولون ويجولون في تنشيط وتهريب المخدرات، وهكذا أضحت مدينة العيون، بفعل حجم الاستثمارات والمشاريع الكبرى التي باتت تستقطبها في السنوات الأخيرة، مرتعا خصبا ومجالا ملائما لعمليات تبييض الأموال القذرة، ورغم أن المدينة كانت منذ التمانينات، مع ارتفاع عائدات الاتجار في الحشيش، القبلة المفضلة لتجار المخدرات وكبار المرشدين من موظفي الدولة، فإنها أصبحت منذ السنوات الأولى من العقد الأول من هذا القرن المكان الأمثل لتبييض الأموال، وعلى رأسها تجارة المخدرات والرشاوي. ورغم صدور القانون رقم 70.07.1 بتاريخ 17 أبريل2007 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، فإن أعدادا كبيرة من تجار المخدرات والوسطاء في تجارتها بحكم الواقع، مازالوا يجدون بمدينة العيون، الوجهة المفضلة والملاذ الآمن لممارسة تعليمات التبييض على نطاق واسع.
وتتجه أفعال هؤلاء المخالفين للقوانين على الدوام نحو تبييض الأموال عبر شراء العقارات والبنايات بتقديم مقابل مالي كبير لا يعكس قيمتها الحقيقية ولا يعكس حجم الطلب الحقيقي على هذه المنتجات، ما يؤدي حتما إلى خلل في قانوني العرض والطلب، إذ ترتفع أسعارها بشكل كبير لا يسمح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بمجاراتها. ورغم أن العقار يعتبر الموضوع الامثل لممارسة تبييض الأموال، بسبب سهولة إجراءات الحصول عليه، واعتباره صمام أمان مثالي لحفظ هذه الأموال من التبديد، يلاحظ بمدينة العيون، أن ثلة من كبار تجار المخدرات كانوا اتجهوا في وقت سابق إلى الارتقاء بأساليب التبييض والغسل نحو مستويات أكثر حرفية وتحايلا على القوانين، وذلك عبر الاستثمار في مشاريع خدماتية، كالمطاعم والمقاهي الراقية والمتنزهات المتخصصة في توفير المجالات الملائمة لاستيعاب العائلات وأطفالهم، مثل مدن الألعاب والفضاءات التي توفر خدمات الإطعام والتسلية، وذلك بتوظيف استثمارات مالية مهمة تقدر بملايير الدراهم، خصوصا بمدخل مدينة العيون من ناحية الجنوب، وهي عائدة لعائلات محلية معروفة لدى العموم.
ولا تستهوي المدينة تجار المخدرات المحليين أو القادمين من الضواحي، بل تستوعب كذلك أصنافا آخرين وفدوا عليها من الشرق، تحديدا من مناطق الريف الأوسط، حيث لازالت تنتعش زراعة القنب الهندي على نطاق واسع، ويسعى هؤلاء الوافدون إلى تنويع مجالات أشغال الهادفة إلى تبييض الأموال القذرة، إذ اتجهت فئة منهم إلى إنشاء شركات صغرى، لكن برساميل كبيرة، توظف في إنتاج السلع الخدماتية، كالفنادق والمقاهي، ووكالات كراء السيارات، فيما اتجهت فئة أخرى منهم إلى المجال الصناعي، إذ نجح البعض منهم في استقطاب شركاء أجانب، إسبان وجنسيات أوروبية أخرى، من اجل الاستثمار في المجال الصناعي، بل وحصل معظمهم على أراضي بمختلف المناطق الصناعية بالمدينة وشرعوا في عمليات الإنتاج دون خضوعهم لأية رقابة قبلية أو بعدية.
ويولي المبيضون للأموال القذرة أهمية بالغة لمثل هذه المشاريع التي أنفقوا عليها أموالا باهضة، لكونها الضمان الوحيد المتبقي لديهم لحماية أموالهم غير مشروعة المصدر، فيما لا يولون كبير أهمية للمشاريع الصغرى التي يعتبرونها ثانوية، فهي، من وجهة نظرهم، مجرد واجهات لا يعول عليها كثيرا في تحقيق الربح المادي، بل إن بعض هذه المشاريع، لا سيما المقاهي والمطاعم، تعتبر شبه فاشلة إذا تم إخضاعها للمقاييس الاقتصادية العلمية. ومن الناحية الواقعية، يرى البعض أن تبييض الأموال بمدينة العيون، لا يعتبر نشاطا لصيقا بتجار المخدرات لوحدهم، بل يشاركهم فيه كذلك زعماء عصابات تهريب البشر، وبعض كبار موظفي الدولة المنتمين لأسلاك الإدارة العمومية، إذ قل أن تجد موظفا كبيرا من هذا الصنف سبق له الاشتغال بالمنطقة، لا يمتلك عقارات ولا شققا سكنية، بل أن البعض منهم، ورغم إحالته على التقاعد يفضل إمضاء بقية حياته بالمدينة، هذا ناهيك عن وجود بعض الموظفين بالإدارات المركزية الذين استطاعوا امتلاك عقارات ومشاريع مختلفة بالمدينة رغم عدم استقراهم بها، وهي حسب البعض، مشاريع أنجزت باستعمال أموال متأتية من الرشوة واستغلال النفوذ ما يجعل العملية برمتها تبييضا للأموال .
ورغم تنوع إشكال ومظاهر عمليات تبييض الأموال في مدينة العيون، فإن المجال الأكبر الذي تجري فيه عمليات التبييض تتركز في المجال السياحي، عبر إقامة المنتجعات السياحية والفنادق، وفي مجال العقارات عبر شراء الأراضي وبناء الشقق، أو في المجال الخدماتي عبر تشييد المقاهي والمطاعم الفاخرة، ما يعقد، حسب المتتبعين، إشكالية إثبات جرائم تبييض الأموال، رغم ظهورها الجلي في المشهد الاقتصادي المحلي، وذلك بسبب الكفاءات الامنية المتخصصة في ملاحقة مرتكبي جرائم تبييض الأموال واتجاه هؤلاء إلى تطوير أساليب التبييض سيما بعد دخول القانون رقم 79.07.1 المتعلق بمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ اعتبارا منذ أبريل 2007..