مجالس الشمال تغرق في ديون شركات التدبير المفوض

رفض ميزانيات وإعادة جدولة وفشل لجان التتبع والمراقبة
غرقت المجالس الجماعية لكل من تطوان ومرتيل والفنيدق والمضيق.. في ديون شركات التدبير المفوض المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري والماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة، فضلا عن فشل لجان التتبع والمراقبة في القيام بواجبها في السهر على تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة، وضمان جودة الخدمات وحماية مصلحة المواطن والدفاع عن حقوقه كزبون.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن أسباب رفض ميزانية جماعات بالمضيق – الفنيدق ومطالبة رؤسائها بعقد دورات استثنائية يتم الأخذ فيها بمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ارتفاع ديون شركات التدبير المفوض وضرورة الجدولة الواضحة للخروج من عنق الزجاجة، سيما في ظل تراجع المداخيل والإرتفاع المهول للباقي استخلاصه، والعجز عن إبداع حلول يمكنها إنعاش الميزانيات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجان التتبع والمراقبة شبه غائبة عن مراقبة تنزيل بنود دفاتر التحملات، حيث تقع مجموعة من الاختلالات الخاصة بنظافة الأحياء الهامشية، فضلا عن حرمان الطلبة من دعم بطائق النقل العمومي بسبب الديون، والجدل الذي يرافق فواتير الماء والكهرباء في كل مرة.
وتغرق الجماعة الحضرية لتطوان، بدورها، في ديون شركات التدبير المفوض، حيث عجزت عن دفع ديون شركة "أمانديس" وشركة النقل الحضري " فيتاليس" فضلا عن الشركات المكلفة بقطاع النظافة، ما يؤدي في كل مرة إلى حدوث مشاكل بين المصالح المسؤولة بالجماعة وإدارات الشركات المعنية.
هذا وسبق أن تدخلت مصالح وزارة الداخلية من أجل إنقاذ جماعة تطوان من الغرق في الأزبال، بسبب ديون شركات النظافة لسنة2017، حيث تكلفت بدفع مبالغ مالية مهمة، لكن المثير هو تراكم ديون أخرى واستمرار المشاكل والإكراهات نفسها المتعلقة باختلالات الميزانية.
يذكر أن الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات السياسية الضيقة داخل العديد من المجالس الجماعية بالشمال، نتج عنها تضييع فرص مهمة لإنعاش المداخيل، ناهيك عن الاستغراق في التسيير الروتيني، وإهمال تنويع الموارد المالية، ومحاولة وقف نزيف الباقي استخلاصه وترشيد النفقات، وكذا العمل على جدولة الديون وأدائها وفق التواريخ المحددة لضمان جودة الخدمات والتفعيل الميداني للجان التتبع والمراقبة.