يروج حديث بين الرأي العام التطواني عن نية السلطات المفوضة فسخ العقد المبرم بينها وبين المفوض له تدبير قطاع النقل الحضري وبين الجماعات، وذلك على خلفية الاختلالات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع وعدم رضى الساكنة بالخدمات التي تقدمها حافلات “فيطاليس” إضافة إلى عدم التزامها بعدد من بنود دفتر التحملات وتقصيرها الفادح في التزاماتها. وعلمت شمال بوست أن مستثمرين في مجال النقل بتطوان، شرعوا في استيراد حافلات وصل عددها إلى حوالي 70 حافلة لغاية لم يتم الافصاح عنها بعد، وهو الأمر الذي جعل عددا من المتابعين لملف النقل الحضري يربطون الامر بنية السلطات المفوضة فسخ العقد مع “فيطاليس” وإنهاء فترة السيبة التي كانت عليها حافلات “علي مطيع” بتطوان والجماعات والبلديات المشمولة باتفاقية تدبير قطاع النقل الحضري وبين الجماعات. وحسب الاتفاقية المبرمة بين السلطات المفوضة والشركات المفوض لها، حسب الباب المتعلق بالجزاءات والعقوبات والمنازعات، فإنه في حالة التقصير الفادح أو الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى المفوض له في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد التفويض، وخصوصا إذا أصبح الأمن العام مهددا أو لم يتم تقديم خدمة المرفق المفوض إلا جزئيا، مسببا اضطرابا مستمرا وجديا، بدون سبب غير إضراب المستخدمين، فإن السلطة ملزمة بالتدخل طبقا للقانون لوضع التدبير المفوض تحت الحراسة بوضع إدارة مؤقتة، وإحلال مقاولة أخرى محل المفوض له المخل بالتزاماته. وقد حددت اتفاقية تدبير النقل الحضري وبين الجماعات، الحالات التي يمكن اعتبارها خطأ جسيما، حيث وضعت في مقدمتها حالة العود بالنسبة لعدم كفاية الأسطول وفي حالة عدم استغلال الخطوط، وحالة التأخر في أداء الإتاوة أو أي مبلغ مستحق للسلطة المفوضة، أو إذا رفض الموض له إنجاز برنامج الاستثمار داخل الاجال والشروط المحددة في العقد. وكان المواطنون قد فوجؤا نهاية الاسبوع الماضي بزيادة خمسين سنتيما في تذكرة المجال الحضري بتطوان، ودرهم واحد للخطوط الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، رغم أن سلطات عمالة تطوان كانت قد تدخلت في وقت سابق لمنع الزيادة في أثمنة الركوب التي قررتها الشركة إلا انها عادت مجددا لفرضها بمنطق "التحدي". من جانبها نفت شركة فيتاليس عبر بلاغ أرسلته إلى شمال بوست، وجود أي نية لديها للتحدي وأن الأمر متعلق ب"المراجعة المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في ثمن التذكرة ابتداء من شهر نونبر المنصرم يعتبر إجراءا قانونيا و تعاقديا مسطرا ومحددا بجدول الإسقاطات المالية بعقد التدبير المفوض ولا يحق منع أو إيقاف تنفيذه من أية جهة كانت بما في ذلك لجنة التتبع سوى عن طريق تعويض المفوض لها عن الخسائر الناجمة عن قرار مماثل باعتبارها شركة تجارية تعتمد بصفة أساسية على المداخيل المحصلة من التذاكر لتغطية تحملاتها" حسب البلاغ. وحسب بلاغ شركة فيتاليس أيضا فإنه كان من المقرر تنفيذ مراجعة التعرفة التعاقدية للتنقلات بواسطة الحافلات بتطوان ابتداء من شهر نونبر 2017 طبقا لما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض للنقل الحضر، غير أأنه لم يتم تطبيق هذه المراجعة في إبانها من طرف الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق نزولا عند التماس السلطات ومجلس جماعة تطوان بصفتها السلطة المفوضة للنقل الحضري" . ويحمل التطوانيون وسكان الجماعات المرتبطة، مسؤولية الجدل والصراع الحاصل حول مرفق النقل الحضري إلى رئيس لجنة التتبع “محمد ادعمار” الذي تميزت رئاسته بالتراخي أمام شركة “فيطاليس” والدفاع عنها في محطات كثيرة، رغم الملاحظات الدقيقة التي تثار حول هذا المرفق وعلامات الاستفهام الكثيرة المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة للساكنة وعدد الحافلات وجودتها كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، إضافة إلى الالتزامات المالية للشركة وكشوفاتها الحسابية ونشرها ووضعها رهن إشارة العموم.
