وباحتلال المناطق الشمالية من طرف الاستعمار الإسباني، كان مشكل التصحر والكثبان الرملية من أهم القضايا المطروحة، خصوصا وأن الغطاء النباتي لهذه المناطق كان ضعيفا لا يساعد على رد الكثبان الرملية من الأمواج العاتية التي تأتي بها الرياح، فقام بغرس مجموعة مهمة من المساحات الأرضية بغابة الصنوبر والعرعار والفلين، شملت جبل درسة وغرغيز خاصة منطقة طوريطا، وتم نزع الملكية من أصحاب الأراضي بآلاف الهكتارات وامتدت العملية لتشمل غابات الملاليين وأنجرة و الحوز، وغابات العرائش والقصر الكبير، وكتامة وغيرها، وصولا إلى الحسيمة، والناظور، وأحدث طوقا من هذه الغابات على مختلف السفوح وقاية لكثافة الكثبان الرملية وتوفيرا لمادة الخشب من العرعار والصنوبر خاصة. وحظيت غابة جبل درسة بعناية كبيرة لما لها من فوائد صحية على ساكنة المدينة من حيث تجديد الهواء، ومد الأوكسجين الطبيعي للتنفس الهوائي بما يطرد الداء، ويقي من الأمراض، والأوبئة. واشتدت الحراسة على غابة جبل درسة عند بناء الثكنات العسكرية المتعددة بطلعة باب النوادر حيث صارت امتدادا لهذه العسكرة، وقد بنيت فوقها بالقرب من السجن القديم لتطوان حديقة محدثة مزودة هي الأخرى بعديد من الأشجار والنباتات ومياه النافورات لم يبق منها اليوم إلا الأطلال.
وغابة جبل درسة كانت بها حراسة مشددة لمنع البناء، وبصرامة ملفته للأنظار حيث طوقت بالجنود الإسبان من كل جانب، فضلا عل أن فضاءا أحدث بها لتدريب الجنود على الأسلحة النارية، في عملية مستمرة، وفوق هذا وذاك كانت الثكنة العسكرية بالقصبة تشرف على جزء من هذه الغابة خوفا من الاكتساح.
وهكذا كنا نعرف ونحن صغارا وضعية غابة جبل درسة، وهي غابة كلها في ملك الدولة، لم يكن أحد من الأفراد يملك فيها مترا مربعا واحدا، وظهير المياه والغابات على عهد الحماية الاسبانية المستمد حرفيا من قانون المياه والغابات الاسباني نفسه، يحدد لهذه الغابة ولغيرها مسارها القانوني من حيث الأرجام والحدود والمساحات، والراضي المصادرة لهذه الغاية الخ. ونوعية الشجار المغروسة، والعقوبات الجنائية المترتبة على الأشخاص عند انتهاك الفضاء، بقطع الغابة أو إحراقها، أو إتلافها، أو استعمال أخشابها للحطب إلى غير ذلك، وقد عانت جميع القبائل الشمالية الأمرين من هذا الظهير الذي كان يشدد على القرويين المجاورين للغابة عند تطاولهم عليها بفرض الغرامات الفادحة، والعقوبات الحبسية.
ومازال المغرب ونحن بعد مرور ستين سنة على الاستقلال يحكمنا ظهير المياه والغابات ل 10 أكتوبر 1917 الذي أصدرته فرنسا، وفيه ما فيه من المحن والشدائد، يقاسي منه لمواطنون لحد الآن بالبوادي الأمرين، لأنه يعطي الحصانة الكاملة لعون المياه والغابات في تحرير المحاضر التي تمس الغابة، ولا يمكن الطعن في محاضره إلا بالزور مما خلق ويخلق مشاكل خطيرة للمواطنين، تصل أحيانا إلى استعمال التعسف وتزوير المحاضر، وكم من أسرة من أسر القبائل المجاورة للغابات حكم عليها بالغرامات الفادحة التي قد تصل أحيانا إلى مئات الآلاف من الدراهم نتيجة حماية الغابة من الإتلاف، والحرق، والقطع.
وهذا في حد ذاته حصن حصين للغابة ولكن بدون تعسف، بل بفتح مرافق الحطب لسكان البوادي بما ليس فيه ضرر أو لا ضرار للطرفين، وليس بالتشديد والقمع وقطع الأرزاق على الناس.
وقوبلت هذه الشدة في حماية الغابة على القبائل المجاورة، بالتراخي وغض الطرف عن غابة جبل درسة، التي تحكمت فيها لوبيات الانتخابات، وسماسرة الأعوان السلطويين منذ فجر الاستقلال، مما فتح الباب على مصراعيه للهجرة وللاستيلاء على الغابة، والاتجار فيها بالقطع والبيع، وبثمنها تشيد الأبنية العشوائية، او ببيع الأرض المقطوعة بأثمان خيالية، وهكذا عشعشت أبنية جبل درسة وما جاورها من أحياء سكينة تعددت أسماؤها بحسب أسماء القبائل التي تسكنها.
