على بعد 10 كلوميترات من مدينة ميدلت،تقع غابة ايت زدك،المتاخمة لجبل العياشي،والمنتشرة أشجارها عبر هضاب وسهول المنطقة،في حلة خضراء باهية.تناهز مساحتها الإجمالية 5400 هكتار. في تحد وصمود لعوامل التعرية،وللتقلبات المناخية القاسية.وفي إصرار على رفع مظلومياتها،إلى المندوبية السامية للمياه والغابات،ومحاربة التصحر. رافعة رسائلها،وعرائضها الاستنكارية الى من يهمه الآمر، لعله يخجل ويحرك ساكنا.تصديا للنهب والاستغلال المفرط،والفاضح، لثرواتها.ولمكافحة جرائم وجنح تبديدالملك الغابوي،والضرب على أيادي المتراميين عليه. لكن وقبل ان تضمد،جراحها.وتتلقى أجوبة شافية عن مرافعاتها،وتساؤلاتها الصادمة. حلت بها كارثة بيئية حقيقية. يوم الاربعاء25 دجنبر2013 قضمت 8 هكتارات من مساحتها الإجمالية. كارثة اهتزت لها دواوير وقصور الجماعة الترابية ايت زدك .وسط تذمر للساكنة والفاعلين المدنيين المهتمين بقضايا البيئة.الذين ما فتئوا يرفعون أصواتهم عاليا ،مطالبين بحماية الغابة من الإهمال،ومن مافيا " الذهب الأخضر" . فبؤر اللهب أتت على مايناهز 8 هكتارات من مجالها الغابوي، المشكل أساسا،من شجر الصنوبر الحلبي ونبات الحلفة، حسب إفادة مصادر جيدة الاطلاع،.وعمليات التدخل البري لمصالح الوقاية المدنية لإخماد السنة النيران المتوهجة، بفعل قوة الرياح،وسرعتها.استمرت من الساعة الواحدة زوالا، إلى حدود الساعة،السادسة صباحا من فجر يوم الخميس 26 دجنبر 2013،مخلفة الخراب والدمار،وتناسل الأسئلة.فجرائم الحريق ،قد تكون نتيجة الإهمال،آو العمد ،أو لأسباب تعود إلى الرغبة،في القيام بقطع الأشجار بدون رخصة ،حسب مصادر عليمة. وصبيحة يوم السبت 28 دجنبر 2013 ،شقت جريدة الاتحاد الاشتراكي،طريقها،في اتجاه غابة ايت زدك. صوب المنطقة المنكوبة المسماة،واد بن لحسن.مرورا بدواوير ومداشرالجماعة الترابية ايت زدك.المتناسقة في وحدات عمرانية،بهندسة امازيغية،ضاربة في القدم.ودالة على بساطة،وقلة ذات يد قاطنيها.وفي مدخل الغابة،لاحظنا وجود قطعان من الغنم والبقر،مستبيحة حرمة المجال الغابوي،ومدمرة لأشجاره،ولغطائه النباتي.في غياب تام للحراس الغابويين،ولأعوان إدارة المياه والغابات، ولضباطها المكلفين بالمعاينة وبإعداد المحاضر والتقارير،في حالة التلبس،أو عن طريق الشهود. أياما قليلة عن الكارثة البيئية التي حلت بساكنة ايت زدك .لاسيما ان الحريق،شب في فصل الشتاء.وفي وقت تنعدم فيه أسباب الحرائق بالمنطقة.تلك أسئلة ستبقى، على مايبدو معلقة،في انتظار،إدراجها،على جدول أعمال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،كمطلب لازال صعب المنال.ثم أين مخطط المندوبية الاستراتيجي الرامي لحماية القطاع الغابوي بالإقليم،من الإهمال،وأسباب الحريق،وجرائم الجنح الغابوية؟ الى ذلك استقت جريدة الاتحاد الاشتراكي، آراء بعض المهتمين بقضايا التوازن البيئي المتواجدين بدورهم،في زيارة للغابة المنكوبة.والذين أكدوا،في إفادتهم،على ان الرعي الجائر، والحطب قصد التدفئة،يساهمان في إتلاف الثروة الغابوية،وفي القضاء على أشجارها.،ومخزونها الحيواني .بالرغم من وجود مايزيد عن 10000 هكتار من لأراضي الرعوية .وما يسببه ذلك من انجراف للتربة، ومن فيضانات مهددة لسلامة الساكنة.مشيرين الى ان مبيعات خشب الغابة تنمي ميزانية الجماعة بما قيمته 80 بالمائة من المبالغ الإجمالية المحصل عليها، ولا زال الزوار والساكنة والفاعلين المدنيين في انتظار نتائج التحقيق المفتوح من طرف مصالح الدرك الملكي.وفي انتظار السرعة، والصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية،التي ترمي الى الحفاظ على الثروة الغابوية بالإقليم.
