من المرتقب أن تحل كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، يومي 15 و16 دجنبر الجاري، بالعاصمة الرباط، من أجل إيجاد صيغة لحل مشكل التأشيرة والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، في يناير المقبل. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية، فإن رئيسة الدبلوماسية ستحل بالرباط لوضع حد لأزمة التأشيرات. وتجري وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة مباحثات ثنائية، يوم 16 دجنبر الجاري؛ فيما من المقرر أن تتصدر أزمة التأشيرة وزيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب أجندات هذا اللقاء. ومن المقرر أن تناقش رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع نظيرها المغربي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة. وبعد أكثر من سنة ونصف السنة، لا يزال هذا التشدد ساري المفعول كعقاب جماعي لعديد من المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا لزيارات عائلية أو رحلات عمل أو إقامات سياحية، والذين يجدون أنفسهم ضحايا جانبيين لتدبير انتقامي لا علاقة لهم به. ونقلت صحيفة "لوموند" عن القنصلية العامة لفرنسا في الرباط أن "الحوار مستمر مع المغرب "حول مسائل الهجرة"؛ لكنها لم ترد أن توضح بالتفصيل كيف شرعت باريس في رفض طلبات التأشيرة. وفي عام 2019، قبل تفشي وباء "كوفيد 19′′، كان المغرب، الذي يشترك في علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية وثيقة مع فرنسا، هو الدولة الثالثة التي تصدر تأشيرات: تم منح 346 ألف طلب من أصل 420 ألف طلب. وحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017. وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف؛ ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا. ووفق ما صرح به غابريال أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يهم أيضا مواطني الجزائر وتونس؛ وذلك ردا على رفض هذين البلدين المغاربيين إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهما.
