رسائل قوية للسلطات الإقليمية والمنتخبة.. حركة نشطاء البيئة تدشن حملة ترافع حول الوضع البيئي بالمضيق

طالب نشطاء في مجال البيئة بمدينة المضيق السلطات الإقليمية والجماعة الحضرية للمضيق باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحويل غابة كدية الطيفور، المصنفة كموقع ذو أهمية إيكولوجية وبيولوجية، إلى محمية طبيعية على المستوى الوطني استنادا إلى مقتضيات القانون 07-22 المتعلق بالمناطق الرطبة.
ودعا النشطاء المدنيون المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي إلى ضرورة العمل على حماية البيئة البحرية والشاطئية من كل أنواع التلوث ونهب الرمال واستنزاف الثروة السمكية وتنزيل مقتضيات قانون الساحل 12-81 والذي يمنع المس بالحالة الطبيعية للشواطئ ويضمن حق الولوج إليها بكل حرية لكافة المواطنات والمواطنين.
وطالب النشطاء في بيان حول "الوضع البيئي العام بمدينة المضيق" صادر بحر الأسبوع الماضي (توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منه) بالحد من كل مظاهر الهدر المائي بالمنطقة بما في ذلك سقي المناطق الخضراء بالماء الصالح للشرب والعمل على نهج سياسة مائية عادلة تستهدف اقتصاد الماء من لدن الجميع أفرادا ومؤسسات وفئات اجتماعية مختلفة.
وناشدت الهيئة البيئية كل المتدخلين بإعادة الاعتبار لكل المناطق الرطبة والإيكولوجية على صعيد مدينة المضيق وعمالة المضيق الفنيدق بما في ذلك "مرجة اسمير" من خلال تهيئة مستدامة تقوم بتعزيز والتزام تصنيفها كمحمية طبيعية بموجب اتفاقية (رامسار) وتوفر الحماية الوطنية والدولية لهذا التراث الطبيعي المتميز والناذر.
في ذات السياق، طالب النشطاء سلطات عمالة المضيق الفنيدق وجماعة المضيق وباقي المؤسسات المسؤولة بفتح حوار جدي ومسؤول ودائم مع كل الهيئات المدنية البيئية والحقوقية والتخلي عن سياسة الأذان الصماء والأبواب المغلقة تجاه كل المبادرات التي يقوم بها نشطاء البيئة تفعيلا للمقتضيات الدستورية والقانونية للحق في الحصول على المعلومة.
وبحسب ذات البلاغ، دعت التنسيقية البيئية إلى تفعيل قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية ووضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يشتمل على أليات الإصلاح والتعويض عن الأضرار البيئية وإحداث الشرطة البيئية لتعزيز وسائل الوقاية والمراقبة، والعمل على وضع مخطط محلي وجهوي لمواجهة المخاطر البيئية المتزايدة تتضمن الوسائل والإمكانيات الكافية والفعالة للوقاية والتدخل يتم توفيرها من خلال صندوق خاص يعتمد في تمويله على التعويضات والغرامات المفروضة على ارتكاب المخالفات والأضرار البيئية.