تلميذات بتطوان يحسمن في أحقية العمل بين النساء والرجال

في خضم النقاش واحتدامه حول حقوق المرأة والنساء عموما وحقهن في العمل جنبا إلى جنب مع الرجال، والمناداة بالمناصفة بأن تكون جميع مناصب العمل وفرصه بين الجنسين بالسوية، ووصول هذا النقاش والجدال إلى تلاميذ وتلميذات المدارس والمعاهد على اختلاف مستوياتها، وحيث إني كنت أستاذا مدرسا للغة العربية بثانوية خديجة أم المومنين بمدينة تطوان، وهي ثانوية خاصة بالبنات وغير مختلطة، ومن المواد المقررة في مناهج اللغة العربية مادة الإنشاء التي تعطى فيها للمدرس فرصة اختيار موضوع الإنشاء، لذلك وتفاعلا مع ما يدور من نقاش وحوار في أوساط المجتمع المختلفة حول حق المرأة في العمل وقع اختياري على موضوع: حق المرأة في العمل، وهل يحق للمرأة العمل خارج البيت؟ أم يقتصر عملها على أشغال بيتها وتربية أولادها؟
وكان من بين التلميذات من هن محتجبات وغير محتجبات، وقامت كل واحدة منهن بكتابة موضوعها في المنزل مبرزة رأيها الخاص ومؤيدة له بما تراه مناسبا من الأدلة العقلية أو النقلية، وبعد ذلك تم تلقي المواضيع لتصحح وتقيم وتسلم لصاحباتها في الحصة الموالية.
وكما هي العادة بعد تسليم المواضيع لصاحباتها يطلب من التلميذة التي كتبت أحسن موضوع أن تقرأه على زميلاتها تشجيعا لها، وإعطاء القدوة لباقي التلميذات، وفي موضوعنا هذا وقع الاختيار على موضوعين اثنين أحدهما يدافع عن عمل المرأة خارج بيتها في الأعمال المختلفة، والموضوع الثاني يدافع عن عمل المرأة داخل بيتها وتربية أولادها، وعند فراغ التلميذة الأولى من قراءة موضوعها قلت لها: حسن، وعند فراغ الثانية من قراءة موضوعها قلت لها حسن كذلك، فقالت بعض التلميذات: كيف تقول لكل منهما حسن؟، وما هو رأيك في الموضوع؟، فقلت لهن: تردن أن تعرفن رأيي؟ قلن: نعم فقلت: لنعرف أحقية المرأة بالعمل ينبغي أن نعود بذاكرتنا للوراء ونستقرئ التاريخ، حيث لم تكن المرأة تعمل خارج بيتها في المدن عدا البدويات اللواتي كن يساعدن أزواجهن في أشغال الفلاحة، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى والثانية اللتين قتل فيهما ملايين الرجال، وبقيت ملايين مناصب الشغل شاغرة مما يهدد بأزمة اقتصادية عالمية، ولتدارك الوضع تمت الاستعانة بالنساء لسداد هذا النقص الحاصل في اليد العاملة في مختلف الأعمال والمناصب لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تلوح في الأفق، بل لم تكتف هذه الدول المتضررة من نقص اليد العاملة الرجالية وأغلبها في أوروبا، اضطرت لطلب اليد العاملة من دول العالم الثالث من أفريقيا وآسيا وغيرها ، لذلك تجد ملايين اليد العاملة العربية والإسلامية من مختلف القارات تشتغل بأوروبا وأمريكا، ولكن بعد اعتماد أوروبا وأمريكا على المكننة والروبوتات التي حلت محل آلاف اليد العاملة بل الملايين بدأت هذه الدول تستغني عن اليد العاملة الوافدة.
إذن فأوروبا أخرجت المرأة للعمل خارج بيتها لتعمل في المناصب الشاغرة لقلة اليد العاملة من الرجال، فهل نحن نعاني من نقص في اليد العاملة الرجالية لنضطر للاستعانة باليد العاملة النسائية ؟
أجابت التلميذات: لا، نحن لا نعاني من نقص في اليد العاملة الرجالية، بل يعاني الكثير منهم البطالة، وإنما نريد أن تأخذ المرأة حقها في العمل مثل الرجل،
قلت لكي نكون منصفين ومادامت مناصب الشغل في بلادنا لا تكفي لتشغيل الجميع في آن واحد ، علينا أن نعطي الأولية لفئة قبل الأخرى، إذن لنعطي الأولوية لمن عليه واجب ومسؤولية النفقة رجلا كان أو امرأة ، علما أن الأغلبية المعنية أغلبها من الرجال ، وبعض الأرامل اللواتي لا عائل لهن ، وللخروج من هذا الإشكال تمنح فرصة عمل لكل أسرة تجعلها لمن تراه مناسبا ، رجلا كان أو امرأة ، وهكذا يكون الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
لكن المشغلين الخواص لا يراعون مصلحة المجتمع ومن ينبغي أن تكون له الأسبقية في العمل بل يختارون تشغيل النساء بحجة انضباطهن في العمل وعدم المطالبة بكثير من الحقوق التي يطالب بها الرجال وقلما يقمن بإضراب عن العمل، كما أن الوزارات المعنية بالتشغيل لا تحرك ساكنا في الموضوع، لتبقى دار لقمان على حالها.