انقلاب حافلة بمرتيل يعيد مشاكل نقل العمال بتطوان للواجهة

أعاد حادث انقلاب حافلة لنقل عاملات شركة بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان، يوم الاثنين، جدل المشاكل والإكراهات التي تواجه قطاع نقل العمال بالمناطق الصناعية، وكذا العمال بالضيعات الفلاحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق تسجيل حوادث سير مميتة تتعلق غالبا بالتهور واستعمال وسائل نقل البضائع، فضلا عن تغييب شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وعلى الرغم من رد وزارة النقل واللوجستيك، حول تقارير خروقات نقل العمال والعاملات بالضيعات الفلاحية بجهة الشمال، على أن الأمر يتعلق بقطاع نقل المستخدمين الذي تنظمه دفاتر تحملات واضحة، إلا أن العديد من الأصوات الحقوقية ما زالت تطالب بوقف كافة مظاهر فوضى وعشوائية نقل العمال بالضيعات والمعامل والشركات والمشاريع التي يتم تنفيذها خارج المدن، حيث تم التطرق، من خلال تقارير سابقة وصلت المؤسسة التشريعية بالرباط، إلى غياب شروط السلامة في وسائل النقل المخصصة لعاملات في القطاع الفلاحي، واستعمال بعض أرباب العمل لشاحنات وسيارات متوسطة الحجم، غير مهيأة لنقل الأشخاص، ما يتسبب أحيانا في حوادث سير خطيرة تخلف ضحايا وجرحى.
وسبق استسفار محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في الموضوع، حيث أكد على أن الوزارة منفتحة على جميع الأطراف لإيجاد حلول لمشاكل قطاع نقل العمال، منها اقتراح إحداث خطوط للنقل المزدوج، تلبي طلبات العاملات الفلاحيات، فضلا عن ضرورة انخراط أرباب العمل والمستثمرين في دعم نقل المستخدمين، وفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما وأن المناطق الصناعية توجد خارج المدن بمسافات بعيدة، شأنها شأن الضيعات الفلاحية بالشمال.
وتسعى الجهات المسؤولة بتطوان ونواحيها إلى التفاعل المستمر مع مطالب بالصرامة في احترام نقل المستخدمين، والحفاظ على الحد الأدنى من معايير وشروط السلامة، فضلا عن ضمان نقل آمن لعاملات الضيعات الفلاحية من أماكن السكن إلى مقرات عملهن، مع استمرار التفكير في إحداث أسطول خاص يستجيب للشروط والمعايير المطلوبة، ويقطع مع التدبير العشوائي، وضياع حقوق التأمين، في حال حوادث سير مميتة لا قدر الله.
وكانت ملفات النقل العشوائي لعمال القطاع الفلاحي بوزان والعرائش ومناطق أخرى من التراب الوطني أثارت جدلا ونقاشا واسعا، وسط مطالب بهيكلة القطاع الذي يوفر فرص شغل موسمية وأخرى دائمة، والاهتمام بتسجيل العاملات الفلاحيات اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة في الضمان الاجتماعي واستفادتهن من حقوقهن كاملة، واحترام مدونة الشغل المعمول بها.