مساطر صفقة عمومية تشل مشروع متحف بتطوان

بعد الجدل المصاحب لتعثر مشروع تحويل مقر المحكمة الابتدائية القديم بتطوان إلى متحف للذاكرة القضائية، كشفت مصالح وزارة العدل أن المشروع مازال مطروحا وسيتم تنفيذه في أقرب الآجال الممكنة، وأرجعت سبب التعثر إلى تأخر المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية وتعيين المتدخلين، وهو الشيء الذي يتم العمل لتجاوزه حسب مسؤولية كل مؤسسة متدخلة.
وأضافت وزارة العدل أنها قامت بتعيين مهندس معماري ومكتب الدراسات التقنية ومكتب المراقبة التقنية، حيث تم الشروع في إنجاز الدراسات الضرورية لتنفيذ مشروع المتحف بالمقر القديم للمحكمة الابتدائية، بتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتطوان.
ولم تتطرق وزارة العدل، في جوابها، إلى مصير البناية الثانية للمحكمة الابتدائية المتعلقة بالقسم المدني، والتي تقرر، من خلال التصاميم، أن تكون متحفا مخصصا للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان، بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية، سيما وأن "الحمامة البيضاء" تزخر بتاريخ ثقافي متميز، وكانت مهدا لانطلاق مبادرات ثقافية ساهمت في ترسيخ قيم المواطنة والمقاومة ودعم التنمية في جميع المجالات.
وتم تشييد بناية المحكمة الابتدائية السابقة بتطوان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حيث تتميز بمواصفات هندسية خاصة تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تصل إلى 2680 مترا مربعا بالنسبة إلى البناية الأولى، وإلى 3050 مترا مربعا بالنسبة إلى البناية الثانية، حيث تأتي مبادرة تحويلها إلى متحف في إطار مواصلة تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية، وكذا تثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه، ناهيك عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي.
وكان تأخر تنفيذ مشروع تحويل البناية السابقة لمقر المحكمة الابتدائية بتطوان، بقسميها الجنحي والمدني، إلى متحفين للذاكرة القضائية الوطنية وللذاكرة الثقافية للمدينة، وصل، قبل أيام قليلة، مكتب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث تمت مساءلته بالمؤسسة التشريعية عن أسباب وحيثيات تأخر انطلاق المشروع المذكور، وتحديد الآجال الزمنية للقيام بذلك، من أجل القطع مع تضارب المعلومات في الموضوع.
يذكر أن البناية الأولى القديمة المتعلقة بالقسم الجنحي سيتم تخصيصها لاحتضان المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، حيث تقرر، من خلال النقاش في الموضوع، أن يضم المتحف بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول وخبراء ومترجمين ونساخ، مع عرض وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية ذات صلة بمجال العدالة.