تفاصيل جديدة حول جريمة مرتيل "النكراء"

عادت الضابطة القضائية بأمن تطوان من جديد إلى المنزل الذي تفجرت فيه قضية دفن جثة زوج اختارت زوجته أن تخفي جريمتها لمدة فاقت 10 سنوات، بعدما قاد التحقيق التفصيلي الذي يجريه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، إلى اعتراف المتهمة، وهي الزوجة المتابعة في حالة اعتقال احتياطي بتهمة القتل وإخفاء جثة زوجها.
وتبعا لما أفادت به مصادر يومية «الصباح»، التي نشرت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، فإن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية عادت، يوم الجمعة الماضي، إلى البيت الذي كانت تسكنه المعتقلة، والكائن بأحد أحياء مرتيل، من أجل استخراج رفات جثة ثانية كانت مدفونة بدورها بالمنزل المذكور، والتي يرجح أنها تعود لابن المتهمة الذي اختفى بعد حوالي ست سنوات من اختفاء والده.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الرفات الذي استغرقت عملية استخراجه من مدفنه ساعات بعد عمليات حفر، ساهم فيها بعض العمال، تم نقله ليلة اليوم نفسه من أجل إخضاعه لتحاليل الحمض النووي للتأكد ما إذا كانت العظام تعود لابن المتهمة أو لزوجها، إذ أن التحقيق التفصيلي مع الزوجة المتهمة أظهر تورطها في قتل ابنها والادعاء أنه هاجر إلى الخارج وتحديدا إلى الجزائر زاعمة أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة، من أجل الهجرة غير الشرعية صوب أحد بلدان أوربا، لكن يظهر أن هجرة الابن كانت مجرد ذريعة اختلقتها الأم لإخفاء تورطها في قتل الابن الذي تجاوز العشرين من العمر والذي قد يكون علم بمصرع والده على يد والدته مع احتمال أنه قد سعى إلى التبليغ عنه ما جعلها تبادر إلى وضع حد لحياته، ليلقى مصير والده.
ويقطن شقيق الزوجة المتهمة، الذي بلغ عن تورطها في قتل زوجها بولاية أمن القنيطرة، بقرية سيدي الطيبي التي تبعد بحوالي 14 كيلومترا عن المدينة نفسها، إذ أشارت المعطيات الأولية عند اكتشاف الجريمة إلى أن خلافا بين الأخ وأخته حول الإرث هو ما جعله يكشف اللغز المحير الذي أحاط باختفاء الزوج الذي كان يشتغل قيد حياته صباغا، بعد 11 عاما على تنفيذ الجريمة، كما يظهر أن قضية المتهمة بقتل زوجها وابنها مازالت تحفل بعدد من الألغاز التي انطلقت من الشكوك التي أحاطت باختفاء ابنها وكذا وفاة ابنة لها قبل أزيد من سنة، وبالضبط في مارس من سنة 2022.
يذكر أن الزوج الضحية الذي كان في الأربعين من العمر حين اختفائه، كان يقطن رفقة زوجته التي أنجب منها ثلاثة أبناء، بنتان وذكر، بمنزل مستقل يقع بين حيي الواد المالح وأحريق، وفي 2012 اختفى الزوج دون أن يعرف مصيره، وسعيا من الزوجة لتأكيد فرضية اختفاء زوجها في ظروف غامضة، بعد الادعاء أنه غادر منزله رفقة شخص آخر قدم إليه، حسب زعم المشتبه فيها في تصريح متلفز، دون أن يعود إليه، كانت الزوجة التي تعتبر المدير الرئيسي لعملية قتل زوجها، قد سجلت بلاغا باختفائه كما لجأت إلى أحد البرامج المختصة في بث نداءات البحث عن الأشخاص المختفين إذ سبق للزوجة المشتبه فيها وضع حد لحياة زوجها أن ظهرت على شاشة القناة الثانية، بعد سنتين من اختفاء زوجها تطلب مساعدتها في الكشف عن مصيره.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن السبب وراء اكتشاف هذه الجريمة جاء بعد قيام شقيق الزوجة بالإبلاغ، مدعيا أنها قتلت زوجها الذي اختفى قبل حوالي 11 سنة ودفنه في مرآب تابع لبيت الزوجية لكن عند إيقاف الزوجة لم تذكر تورطها في الجريمة، وإنما صرحت لعناصر الشرطة أن شقيقها يعتبر شريكا لها في تنفيذ الجريمة، كما أنه ظل يحتفظ بسر اختفاء زوج شقيقته، ولم يقم بالتبليغ عنها إلا بعد أن اختلفا حول نصيب كل منهم من البقعة الأرضية التي ورثاها، والتي توجد بضواحي القنيطرة.