التعويض عن خسائر الفيضانات بتطوان يصل البرلمان

وصل جدل التعويض عن خسائر الفيضانات، التي شهدتها مدينة تطوان، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تمت مساءلة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في موضوع رفض شركات للتأمين تعويض متضررين من الفيضانات باعتبار أن الأمر يدخل في إطار الكوارث الطبيعية، في حين يؤكد زبناء مشاريع وفنادق على حقهم في التعويض لدفعهم واجبات التأمين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة تستثمر في مجال الفنادق بتطوان تعرضت لخسائر مادية جسيمة بسبب الفيضانات قدرت بحوالي مليوني درهم، وعملت إدارتها على سلك مسطرة التعويض عن الخسائر لدى شركة التأمين، غير أنه لم يتم قبول الملف بدعوى أن الكوارث الطبيعية لا تدخل في إطار حسابات التأمين، ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي يمكن أن تعوض المتضررين من الفيضانات من الأفراد والشركات وأصحاب السيارات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مسؤولية الفيضانات تتحملها أيضا الجماعة الحضرية لتطوان وشركة التدبير المفوض المكلفة بالتطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، لكن تبقى صعوبة إثبات المسؤولية المباشرة صعبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحياء عشوائية أو البناء بمجاري الوديان كما هو الشأن بالنسبة لأحياء بتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
ويكلف البناء بمجاري الوديان ميزانية الدولة غاليا من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان ونواحيها تساءلت عن مآل عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بفيضانات خطيرة تنتج عنها أضرار مادية جسيمة، وتستنفر السلطات والجهات المختصة من أجل توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
يشار إلى أن التقارير الخاصة بالبناء بمجاري الوديان، منها ما يتعلق بالبناء العشوائي، ومنها ما يرتبط بتراخيص بناء مسلمة من الجماعات الترابية المعنية، تستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.