فيضانات تعيد التحقيق في خروقات تعميرية بجماعة بتطوان

أعادت الفيضانات الخطيرة التي شهدتها الجماعة الترابية واد لو بإقليم تطوان، خلال التساقطات المطرية الأخيرة، ملفات التحقيق في خروقات تعميرية بتراب الجماعة إلى الواجهة، حيث طالب العديد من الحقوقيين بالمنطقة بالكشف عن مآل شكايات سابقة مرفقة بمحاضر إثبات من قبل مفوض قضائي، تطرقت إلى البناء بمجاري الوديان ومخالفة تصميم التهيئة، وغياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب يومية «الأخبار» في عددها لليوم الاثنين 22 ماي الجاري، فإن بعض شوارع وأزقة واد لو تحولت إلى وديان جارفة خلال التساقطات المطرية الأخيرة، فضلا عن ظهور خطر البناء بمجاري الوديان بشكل واضح، بعدما أحاطت المياه ببنايات شاهقة، وهو الشيء الذي دفع أصوات معارضة بالمجلس الجماعي إلى المطالبة بالكشف عن التحقيقات السابقة في خروقات التعمير، وعشوائية رخص البناء الانفرادية، مع ضرورة تفعيل المحاسبة طبقا لما جاء في القوانين ودستور المملكة.
وأضافت المصادر أن الجماعة الترابية واد لو سارعت الزمن، من أجل جمع مخلفات الفيضانات قبل زيارة مسؤولين في السلطات الإقليمية إلى المنطقة، كما أشرفت السلطات المحلية على تخفيف الأضرار وفتح السير والجولان، حيث يسود تقرب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج تحقيقات سابقة في خروقات تعميرية، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية واستغلالها في تشييد مشاريع عقارية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خروقات التعمير والبناء بمحارم الوديان وخطر الفيضانات تتعلق بالمجالس السابقة، والمسؤولين والمنتخبين الذين تحملوا مسؤولية تسيير الشأن العام خلال السنوات الماضية، لكن بعض المستشارين والنواب والتقنيين هم أنفسهم من يتحمل المسؤولية خلال المرحلة الحالية بمجلس واد لو، لذلك يمكن أن يتم استفسارهم في الموضوع من قبل السلطات المختصة.
ويكلف البناء بمجاري الوديان ميزانية الدولة غاليا من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان ونواحيها تساءلت عن مآل عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بفيضانات خطيرة تنتج عنها أضرار مادية جسيمة، وتستنفر السلطات والجهات المختصة من أجل توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
ويشار إلى أن التقارير الخاصة بالبناء بمجاري الوديان، منها ما يتعلق بالبناء العشوائي، ومنها ما يرتبط بتراخيص بناء مسلمة من الجماعات الترابية المعنية، تستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.