اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعها العادي التاسع

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، الجمعة الماضي بطنجة، اجتماعها العادي التاسع، والذي خصص لتقييم حصيلة عمل اللجنة منذ الاجتماع الثامن، والمصادقة على خطة العمل لسنة 2024، ومناقشة مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "الحق في الماء، مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب".
وتوقفت رئيسة اللجنة، سلمى الطود في كلمة خلال الاجتماع، المنعقد طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عند حصيلة العمل خلال الفترة الممتدة مابين الاجتماعين، مبرزة حضور اللجنة الجهوية في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون ب "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق" الصادر في 10 ماي الماضي.
في المجال الحمائي، أشارت السيدة الطود، حسب بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد الشكايات المتوصل بها، إذ أن نسبة هامة من هذه التظلمات تخص السجناء وتهم مواضيع متعددة (التطبيب، التمدرس، الترحيل والاحتفاظ، ادعاء سوء المعاملة، إشعارات بالإضراب عن الطعام …)، مؤكدة على أن الاكتظاظ يعتبر من أبرز الإشكالات التي تساهم في تعقيد ظروف الاعتقال، ولا تمكن السجون من القيام بدورها الإصلاحي، ما يقتضي إيلاء أهمية للمواكبة النفسية لنزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية.
وأبرز المصدر نفسه بأن اللجنة الجهوية عالجت وتابعت مجموعة من القضايا الراهنة المرتبطة بضمان الحق في التعليم بالنسبة للأطفال ضحايا النزاع الأسري، وحماية حقوق الأشخاص المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية للأمراض العقلية والنفسية، وبتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وقضايا ذات صلة بالهجرة واللجوء لاسيما ما يتعلق بالحصول وتجديد بطاقات الإقامة لتيسير الولوج للتعليم خصوصا العالي وللعمل اللائق.
كما تم التداول في مجموعة من الإشكالات كهجوم الكلاب الضالة والخطيرة على المواطنين، والحاجة لحماية وصيانة السور الموحدي بمدينة القصر الكبير كتراث تاريخي مشترك، والقيام بملاحظة المحاكمات والاحتجاجات، ومواكبة الانتهاكات ذات الصلة بالمقاولة وحقوق الإنسان.
بذات المناسبة، أوردت السيدة الطود أن اللجنة تعتزم فتح النقاش حول مجموعة من القضايا المثيرة للقلق، مثل انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالإنعاش الوطني، وسبل تيسير الاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد، ومواصلة الرصد التلقائي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان وتوجيه التقارير إلى الجهات المعنية مشفوعة بتوصيات واقعية وقابلة للتفعيل.
في مجال النهوض، ثمنت السيدة سلمى الطود مجمل الندوات والموائد المستديرة التي نظمتها او شاركت فيها اللجنة الجهوية مابين أبريل وشتنبر حول عدة قضايا راهنة (إصلاح مدونة الأسرة، الحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة، حقوق الأطفال ..)، وكذا المساهمة في تأطير ما يزيد عن 15 نشاطا، دعيت إليه من طرف المؤسسات والمجتمع المدني.
بخصوص مخطط عمل 2024، قدمت المديرة التنفيذية للجنة، سعاد النجار، خلال الاجتماع خطوطه العريضة المتعلقة بمجالات الحماية والنهوض وتقييم فعلية الحقوق في السياسات والبرامج الجهوية.
وفي إطار مواصلة تعزيز القدرات الداخلية، للأعضاء والعضوات والأطر الإدارية، قدمت العضو، هاجر الخمليشي، مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحق في الماء، مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، مع تسليط الضوء على واقع الحال بالجهة.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على التقارير المنجزة من طرف الأعضاء، وكذلك على خطة العمل، التي تم إغناؤها بملاحظات ومقترحات قيمة لكل الحاضرين، الذين شددوا على مواصلة التنسيق وبذل المزيد من المجهودات لبلوغ الأهداف المتوخاة وتحقيق حماية فعلية لحقوق الإنسان، ولاسيما للفئات الهشة.