مسؤولة إسبانية تؤكد الحسم في اتفاقية الصيد البحري المغربية الأوروبية

قالت الأمينة العامة بالنيابة لوزارة الصيد البحري، إيزابيل أرتيم، أن مستقبل اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم تحديده على الأقل في 2024.
وأضافت إيزابيل أرتيم، بخصوص البروتوكول مع المغرب المنتهي في يوليوز الماضي، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي سيحدد مدى إعادة تنشيط المفاوضات لتجديده.
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن وزارتها في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ستحدد إعادة تنشيط المفاوضات لتجديدها، علما بأن 93 سفينة إسبانية تستفيد من رخص الصيد من مجمل 138 سفينة أوروبية تصطاد في سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي مؤخرا، أنها لن تصدر استنتاجاتها حتى مارس 2024، وهي غير ملزمة، ولكنها تمثل خطوة قبل حكم محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ، والذي سيصدر لاحقا.
ورغم قرار المغرب والاتحاد الأوربي تمديد اتفاقية الصيد البحري التي انتهت في 18 يوليوز 2023، الا أن اسبانيا تسعى إلى إبرام اتفاقية خاصة مع المغرب بخصوص الصيد البحري، باعتبارها البلد المعني الأول بأسطول الصيد في المياه المغربية.
كشفت صحيفة "الإسبانيول" في تقرير نشرته غشت الماضي، أن هناك مفاوضات جارية بين إسبانيا والمغرب، من أجل إيجاد صيغة لاتفاق خاص بشأن الصيد البحري، يسمح بعودة السفن الإسبانية للصيد في المياه الإقليمية للمملكة المغربية، بما فيها السواحل الأطلسية للصحراء المغربية.