قبلت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان المهلة التي طلبها دفاع 29 ضحية للنصب والاحتيال في قضية عقارية، وذلك لإحضار التصميم الطبوغرافي لمناقشته في جلسة 30 نونبر الجاري، والنظر في حيثياته وكيفية إنجازه من الناحية التقنية، فضلا عن فتح المجال أمام دفاع المليونير المتهم بالتزوير والنصب والاحتيال في القضية، للرد على أسئلة تتعلق بظروف إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار، لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا، ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير. وحسب مصدر مطلع، فإن الجلسة المقبلة من المحاكمة ستكون ساخنة، وستشهد مناقشة حيثيات الملف من جديد، والنظر في التصاميم الطبوغرافية وكيفية إنجازها وأرقام المساحة وتفاصيل أخرى، حيث سبقت إدانة المتهم من قبل المحكمة نفسها، بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين 100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف المسجل تحت رقم 2022/2611/279 إلى التداول ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية. ويعتبر المليونير المتهم من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق، حيث سبق وأنكر خلال أطوار التحقيقات السابقة جميع المنسوب إليه، كما صرح بأنه اشترى من (ع. ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل إلى 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة النظر في التصميم الطبوغرافي. وسبق أن ثبت لمحكمة الاستئناف بتطوان، من خلال حيثيات الحكم الذي عاد من النقض بعد إدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، أن رسم تصحيح المساحة عدد 316 توثيق بتطوان يتضمن قطعتين أرضيتين مساحتهما 1500 متر مربع لكل واحدة، وأصبحت بموجب رسم التصحيح 30 هكتارا، والمتهم صرح، عند الاستماع إليه من طرف محكمة أول درجة، بأن ما اشتراه من البائع ثلاثة مراجع، بحيث كل مرجع يساوي هكتارا ونصف الهكتار، أي ما مجموعه أربعة هكتارات ونصف الهكتار، وأن البائع من تكلف بإنجاز رسم تصحيح المساحة، غير أن هذه التصريحات يفندها رسم تصحيح المساحة موضوع الطعن بالزور، الذي يشهد فيه العدلان أن كلا من المتهم والبائع له هما من حضرا أمامهما شخصيا، وصرحا لهما بأن القطعتين الأرضيتين موضوع رسم الشراء عدد 316 مساحتهما 30 هكتارا. وقبل الحجز للمداولة والنطق بالحكم، ستعود هيئة محكمة الاستئناف بتطوان إلى مناقشة كافة التفاصيل والحيثيات المتعلقة باتهام المليونير المثير للجدل بالتزوير في محررات رسمية، ومحاولة الاستيلاء على عقار الغير، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والعودة إلى الخبرات المنجزة، قبل فتح المجال للمناقشة من جديد، لإصدار الحكم المناسب طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
