استدعاءات من النيابة العامة بتطوان ل21 متهما

بعد تسجيل غيابهم المتكرر عن حضور الجلسات، تشرف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بتطوان على استدعاء متهمين لحضور جلسة 31 يناير الجاري، في ملف فضيحة عقارية يتابع فيها 21 متهما، ضمنهم موثق مشهور وزوجته، وعدول ومسؤولون ومنتخبون، إلى جانب المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، وتم تقديمه إلى الزبائن الضحايا على أساس أنه منعش عقاري يستثمر في بناء الشقق السكنية وبيعها بمدن الساحل الشمالي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات الخاصة بالمسطرة الغيابية تسببت في تأجيل متواصل لجلسات المحاكمة في القضية المذكورة، المتعلقة بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا من خلال بيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، ظهر بعد عمليات الشراء والتوثيق لدى عدول وموثقين أنها بيعت أكثر من مرة، ما استدعى فتح تحقيق قبل سنوات من انكشاف الملف واعتقال المتهم الرئيسي الذي ظل فارا من العدالة لشهور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة محكمة الاستئناف تسارع الزمن لاستكمال كافة الإجراءات في ملف الفضيحة العقارية، وذلك قصد مناقشة حيثيات التهم وعمليات النصب والاحتيال، والنظر في عدد الضحايا الذين تمكنوا من استرجاع المبالغ المالية التي دفعوها مقابل شراء الشقق الجاهزة، فضلا عن فتح المجال لمرافعات دفاع الأطراف والحجز للمداولة والحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة حسمت ابتدائيا في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.
وينتظر تدقيق الجنايات باستئنافية تطوان في تفاصيل توثيق البيع أكثر من مرة بالمعلومات نفسها، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية.