تأجيل محاكمة 21 متهما في فضيحة عقارية بتطوان بسبب المساطر الغيابية

أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم السبت 18 فبراير الجاري، أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قررت تأجيل النظر في متابعة 21 متهما في ملف فضيحة عقارية، تتعلق بالنصب والاحتيال بالملايير في بيع شقق سكنية بمشروع عقاري ضخم أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن القيام بتوثيق عمليات البيع لدى عدول وموثقين، وذلك قبل انكشاف العملية الإجرامية الضخمة، بفرار المتهم الرئيسي إلى وجهة مجهولة، لتنجح بعد ذلك الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن في تحديد مكان وجوده بطنجة، واعتقاله وتقديمه إلى العدالة.
وحسب مصدر ذاته، فإن الإجراءات الخاصة بالمساطر الغيابية في حق كل المتهمين المتخلفين عن الحضور، هي السبب في التأجيل المتواصل لمناقشة حيثيات الملف المذكور استئنافيا، قصد إصدار الأحكام المناسبة، وهو الشيء الذي تعمل مصالح المحكمة على تسريعه وفق المساطر القانونية المعمول بها، لتجهيز القضية وحجزها للمداولة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن من ضمن المتورطين في الفضيحة العقارية المذكورة عدول وموثقون ورؤساء جماعات تحملوا المسؤولية سابقا بالجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن مستثمر في العقار وسماسرة، ومتهمين آخرين يبلغ مجموع عددهم 21، يشتبه تورطهم في بيع عقارات أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، مع التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا في شباك النصب والاحتيال.
وكان الملف المذكور، الذي عمر بالمحاكم لأكثر من 4 سنوات من التحقيقات القضائية والاستدعاءات، إلى حين الحكم ابتدائيا بإدانة 19 متهما وبراءة اثنين، تقرر إحالته على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، في النصب على مئات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين على وثائق تتعلق بالقضية المذكورة.
وكانت هيئة المحكمة أمرت باستدعاء كافة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، مع تسريع الإجراءات الخاصة بالمساطر الغيابية، والتدقيق في المبررات التي يتم تقديمها بخصوص الغياب عن جلسات المحاكمة السابقة، وكذا البحث في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، في مشروع عقاري تم الترويج له على أساس الجودة والأثمنة المناسبة، وتوثيق عقود البيع لدى موثقين مشهورين، قبل أن يتبين تعرض مئات الضحايا للنصب والاحتيال بطرق خطيرة، ويتم وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة.
وسبق الحكم ابتدائيا في الملف، بإدانة الأظناء بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع أضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.