أفادت مصادر مطلعة بأن تعليمات وزارة الداخلية، وقفت خلف تنفيذ السلطات الإقليمية بالمضيق بتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية بمرتيل، لعمليات هدم واسعة هدفها تحرير الملك العام البحري من البنايات التي شيدت بدون ترخيص وكافة مظاهر العشوائية بالنفوذ الترابي لحي الديزة العشوائي المحدود شرقا بوادي مرتيل وغربا بالدرع الميت وشمالا بالشريط الساحلي. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عمليات الهدم التي تم تنفيذها بحضور رئيس مفوضية الأمن بمرتيل وباشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى ومسؤولين آخرين بالمدينة، أتت بعد اجتماع تأطيري على مستوى باشوية مرتيل ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي، حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري بتاريخ 15 يناير الجاري برصد كافة الحالات التي تتطلب الهدم وعددها 26 حالة. وأضافت المصادر عينها أن البنايات المقرر هدمها تبين بعد البحث الإداري الأولي أنها شيدت قبل سنوات طويلة في ظروف غامضة، حيث استغل أصحابها الفراغ القانوني الذي كان يدفع البعض لخرق قوانين حماية وصيانة الملك العام البحري، فضلا عن استغلال ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين في الملف وضرورة التنسيق والمراسلات والإجراءات الإدارية التي تحول دون تسريع تنفيذ قرارات الهدم. وذكرت المصادر أن السلطات الإقليمية بالمضيق، أكدت على احترام الآجال القانونية الخاصة بإفراغ وإنذار أصحاب البنايات المعنية بقرار الهدم بإخلائها طبقا للمواد 68 و70 من القانون 12.90 الذي وقع تعديله وتتميمه بموجب قانون التعمير 66.12، حيث تم انعقاد اللجنة الإقليمية المكلفة بالهدم، كما تم توفير كافة الوسائل اللوجيستيكية من جرافات وشاحنات والموارد البشرية من قوات عمومية وعمال الإنعاش الوطني وأعوان السلطة لحفظ النظام. وشملت العملية الأولى للهدم 10 بنايات عشوائية 7 منها بجانب وادي مرتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة العشوائي بعد تمكين محتليها من إخلاء محتوياتهم وبعد سلوك مسطرة الإعذار والإنذار وتبليغ أوامر الهدم في حقهم، كما تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلك نفس المسطرة في الأمر ذاته.
