أقدمت السلطات العمومية، مجددا، على هدم9 منازل في طور البناء، وهدمت 106 أساسات لشقق عشوائية بحي «الديزة» بمرتيل، وسط إنزال أمني كبير لعناصر القوات المساعدة، التي حاصرت الحي تفاديا لوقوع اشتباكات مع بعض السكان، حيث أشرف عامل عمالة المضيقالفنيدق، عبد الكريم حامدي، على عملية الهدم التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح أول أمس. وقال مصدر من عمالة المدينة للجريدة إن عمليات الهدم جاءت متوزاية مع الحملة الانتخابية، حيث يعتبر سكان الحي كتلة انتخابية مهمة، إذ يتجاوز عددهم 12 ألف نسمة. واستعانت السلطات المحلية بعمال من مصلحة الإنعاش الوطني وخمس جرافات لهدم البنايات التي تم تشييدها خلال هذه الفترة دون التقيد بالمساطر القانونية بخصوص البناء والتعمير، خصوصا وأنهم يقومون بحيازة بقع أرضية استنادا إلى عقود عرفية. وجاءت محاولات تدخل السلطة الترابية المحلية لهدم العديد من المنازل العشوائية بعدما عاد البناء العشوائي للانتعاش بشكل ملفت وخطير بمنطقة الديزة بمرتيل، إذ أصبح المصب النهري للحي شبه مغطى بالكامل بردم يتم رميها هناك من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات قوية مع بعض السماسرة لبيعها لتشييد دور عشوائية فوقها، في وقت تعتبره بلدية المدينة مجرد كتلة انتخابية مهمة يتم الرجوع إليها أثناء الحملات الانتخابية. وكانت الشرطة القضائية اعتقلت سابقا مستشارا جماعيا ببلدية مرتيل، واثنين من مساعديه، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح، استنادا إلى شكاية رفعها أحد المواطنين بحي «الديزة» العشوائي، يتهمه فيها بالاستيلاء على أرضه. مصادر من داخل بلدية مرتيل كشفت للجريدة أن مسؤولين بها كانوا يصادقون على عقود عرفية للبيع، تخص أراضي بحي «الديزة» العشوائي، ضدا على قرار عامل عمالة المضيقالفنيدق رغم تحذيرات عمالة الإقليم بعدم المصادقة على هذا النوع من العقود بهدف وقف نزيف البناء العشوائي فوقها مقابل إتاوات مالية تمنح لمتواطئين معهم، سواء من السلطة المحلية أو البلدية. وصرح بعض سكان حي الديزة «العشوائي» بأن تشييد منازلهم يتم تحت أعين السلطة التي تتغاضى عن الأمر، دون أن تتدخل أو تنهيهم عن ذلك، بل تركتهم يشيدونها بكل حرية وفي واضحة النهار، كما يطالبون المسؤولين بتوفير بديل لضحايا الهدم، مشيرة إلى أنهم أنفقوا كل أموالهم في البناء، علما أنهم من أسر جد معوزة. وأشار بعض أبناء الحي إلى أن انتشار ظاهرة البناء العشوائي يعود إلى تواطؤ بعض المنتخبين والسلطة، خاصة أن هذه الظاهرة تنطلق في كل استحقاق انتخابي، وتدر الكثير من الأموال مقابل غض الطرف عنها.
