نائب للبكوري في ورطة سرقة بحث علمي بجامعة تطوان

أفادت مصادر مطلعة بأن أنس اليملاحي، النائب الثالث لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يوجد في وضع لا يحسد عليه، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب اتهامه من قبل أستاذ جامعي سبق أن درسه بالجامعة بالاستيلاء على بحثه عن طريق النسخ واللصق وضمه إلى أطروحته بعنوان «السياسة الاستعمارية الإسبانية وعلاقتها بالصحافة 1912-1956»، والتي على إثرها نال اليملاحي شهادة الدكتوراه، ويمارس الآن مهام التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأستاذ الجامعي الذي اشتكى من سرقة دروسه وبحثه على طريقة «الكوبي كولي» من قبل اليملاحي، أكد على أنه سبق أن أنجز بحثا في الموضوع بالفرنسية، حول الصحافة الوطنية في الشمال خلال الحماية الإسبانية، لنيل دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، سنة 1998، ثم أصدر كتابا في الموضوع نفسه، بالفرنسية كذلك، مشتقا من هذا البحث الجامعي، وذلك سنة 2017. وعلاوة على ذلك، أخرج من بحثه بعض الأجزاء وترجمها إلى العربية شخصيا قصد تدريسها في سلك الماستر بالمعهد العالي فهد للترجمة بطنجة، وسلمها لطلبته منذ أكثر من عشر سنوات، ومن بين هؤلاء الطالب آنذاك أنس اليملاحي المتهم بسرقة الدروس والبحث العلمي لأستاذه المشتكي.
وأضافت المصادر عينها أن النقل الذي قام به النائب الثالث للبكوري والأستاذ الجامعي بتطوان لم يشمل فكرة أو فقرة أو صفحة، بل هو نقل حرفي لما يفوق ثمانين صفحة أثّث بها الباحث المذكور أطروحته لنيل الدكتوراة (حوالي الثلث) ووضعها على شكل باب ثالث هو الأهم في بحثه. إذ تكفي إطلالة واحدة على أطروحة الدكتوراه لليملاحي ومقارنتها بدروس الأستاذ الجامعي المشتكي التي كان يدرسها ويسلمها لطلبته للتأكد من الأمر.
وانتقدت أصوات غياب وسائل لدى الجامعات بالمغرب لضبط والتدقيق في السرقات الأدبية التي تتجسد في نسخ ونقل باحث ما لبحث منجز من طرف شخص آخر، في نفس البلاد أو غيرها، إذ في البلدان الأوروبية تمنع السرقة الأدبية، وتتوفر الجامعات على برامج معلوماتية لضبطها سيما حين يتعلق الأمر بامتحانات (الإجازة والماستر).
من جانبه، نفى أنس اليملاحي كل الاتهامات الموجهة إليه بسرقة دروس والبحث العلمي لنيل الدكتوراه، مؤكدا أن علاقته بالأستاذ المشتكي تعود إلى الموسم الجامعي 2009/ 2010، حينما استُدعي لتقديم دروس في تاريخ الصحافة، وكان على علم بامتلاك أنس لعدد مهم من الوثائق التاريخية في عهد الحماية بمكتبته الخاصة، لذلك كان يجالسه باستمرار خارج أسوار الكلية، من أجل الاطلاع عليها وعلى مضامينها المهمة، كما أن الطالب آنذاك اليملاحي قدم للمشتكي مراجع نادرة كمجلة الحديقة التي كان يصدرها المرحوم محمد بوخبزة، وهي نسخة نادرة كان يتوفر عليها بمكتبته، ولا تزال لديه إلى اليوم، إلى جانب وثائق أخرى تاريخية.
وأضاف اليملاحي أن اتهامه بسرقة بحث علمي ملف مفتعل، ومحكوم بخلفيات سياسوية، كما أن اهتمامه بمجال التاريخ ليس متعلقا ببحث ماستر أو أطروحة أو مداخلة في لقاء أكاديمي، بقدر ما يعود إلى سنواته الأولى في الجامعة، حيث اكتشف هوسه بالوثيقة وبتاريخ الصحافة على وجه التحديد، ما دفعه للمواظبة على حضور دورات تكوينية في المجال على أيدي نخبة من الباحثين المؤرخين، ليقرر الالتحاق بماستر الصحافة والتواصل والترجمة، علما أنه هو من اقترح على المنسق البيداغوجي لهذا الماستر اسم الأستاذ المشتكي، ليقدم دروسا في تاريخ وسائل الإعلام.
وأشار اليملاحي إلى أن الأستاذ الذي اتهمه بعدم الكفاءة العلمية، منحه عندما كان طالبا لديه نقطة 14,5/20 في اختبار مادة تاريخ وسائل الإعلام، ما يطرح أكثر من علامة استفهام في الموضوع. لذلك، يختم اليملاحي: «يؤسفني ان أؤكد لكم أن كل ما يقوله الأستاذ المشتكي هو بهتان وادعاء للأسف، إذ كنا نتقاسم بعض مقالاته أو مقالاتي عبر البريد الالكتروني للاطلاع عليها وتبادلها بيننا، وخصوصا تلك المتعلقة بتاريخ الصحافة أو ذاكرة تطوان بشكل عام والتي كنت أنشرها على صفحات جريدة «تمودة تطوان» حينها».