التحقيق في حسابات مستعارة للتشهير والابتزاز بتطوان

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة، بالدائرة الاستئنافية بتطوان، أعلنت طيلة الأيام الماضية حربا واسعة على حسابات بأسماء مستعارة للتشهير الفيسبوكي والابتزاز، وذلك من خلال إحالة جميع الشكايات التي توصلت بها في الموضوع، على الفرقة الولائية المختصة بولاية أمن تطوان، قصد الاستماع والتدقيق في التهم مع إنجاز محاضر استماع رسمية تكشف الحيثيات والظروف المحيطة بكل ملف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شكاية سجلتها مستشارة بمجلس المضيق، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 2023/3101/7051 ضد صاحب حسابات فيسبوكية بأسماء مستعارة ، تنشط في الابتزاز المالي والتشهير بمسؤولين ونشر معلومات عن الفساد في التسيير دون تقديم دلائل، استنفرت السلطات المختصة لتضمينها ابتزازات الحصول على سندات الطلب، وجدل رسالة مجهولة وجهت لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وكانت محط تحقيقات في شبهات اختلالات مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الحسابات الفيسبوكية بأسماء مستعارة، يتم استعمالها لمهاجمة مسؤولين ومنتخبين وتصفية حسابات شخصية، والابتزاز الذي يهدف للضغط للاستفادة من صفقات عمومية وسندات طلب، إذ في غالب الحالات يحاول المشتكى بهم عدم ترك أي آثار لجرائم التشهير، وإنكار الحسابات المنسوبة إليهم بالتحايل واستعمال تقنيات وبطائق شركات اتصالات أجنبية.
وذكر مصدر مطلع أن الفرقة التقنية الولائية بولاية أمن تطوان، تتوفر على تجهيزات وكفاءات عالية في فك ألغاز الجرائم الإلكترونية والتشهير والابتزاز المالي والجنسي، حيث تم الكشف عن هوية من يقفون خلف حسابات بأسماء وهمية، وتقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل وشروط المحاكمة العادلة.
ويُعرَّف التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة تحتوي على أخبار كاذبة ويتم تقديمها على أنه حقيقية، حيث يتسبب البيان الكاذب في مشاكل مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، كما يؤدي التشهير بالفرد إلى الإخلال بسمعته، ويمكن أن ترتكب جريمة التشهير بفبركة صور أو معلومات لا علاقة لها بالحقيقة، وقد انتشر هذا النوع من التشهير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه بشكل كبير، علما أن فصول القانون الجنائي المغربي تعاقب عليه بالسجن والغرامة.