قرارات جريئة خلال 100 يوم فقط

شرع المجتمع المغربي يسترجع ثقته في مؤسسات الدولة من خلال ما أقدم عليه مؤخرا بعض وزراء الحكومة الحالية من نشاطات مكثفة و الانصباب على ملفات ساخنة ، كانت إلى الأمس القريب تنعت" بالخطرالمسكوت عنه" ويتعلق الأمر بكل من السيد وزير العدل الذي أخذ يعيد لمجال العدالة هيبتها وقدسيتها الطبيعية و وزير الخارجية الذي شرع يعيد للدبلوماسية المغربية حضورها في المحافل الدولية وديناميتها التي تراجعت مع انتهاء ولاية السي عبد الرحمن اليوسفي، والسيد وزير النقل و التجهيز الذي أراد أن يذكر المغاربة سواء اليائسون أو المشككون في مصداقية و قدرات هذه الحكومة بأن القانون في هذا الوطن يعلو ولا يعلى عليه من خلال تقديمه لأسماء المستفيدين من مأدونيات النقل لوسائل الإعلام الوطنية. والسيد وزير التربية الوطنية، الذي سجل المفاجأة الكبرى لكل العاملين في قطاع التربية و التعليم، وذلك لاعتبارين أساسيين هما :
- أن حزب الاستقلال الذي ترأس الحكومة السابقة كان باردا و شاردا في معالجته لإشكالات القطاعات الاجتماعية و على رأسها قطاع التعليم و الصحة.
- أن قطاع التربية و التعليم يعد من أصعب القطاعات التي يمكن النجاح فيها. ولعل ما لقيه حزب الاتحاد الاشتراكي من انتقادات من خلال هذه الوزارة ليعد السبب الرئيسي في سقوط نضاليته وشعبيته التاريخية.
وحتى نقرب الصورة أكثر للقارئ عن هذا الدبلوماسي المحنك، إليكم أهم القرارات و الإجراءات التي قام بها خلال 100 من مباشرته لمهامه:
-البحث عن خلق مناخ صحي لضمان استقرار المنظومة. و هو الأمر الذي دفع السيد الوزير إلى إجراء مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين و الانفتاح الكلي على الفاعلين الإعلاميين.
- وضع حد للتعليمات وللقرارات الفوقية .
- تأمل ما شهده القطاع من إجراءات خلال السنوات المنصرمة، وهوما دفع به إلى إلغاء المذكرة122 التي قتلت هامش الحرية لدى الفاعلين في المؤسسات التعليمية.
- إلغاء العمل بالمذكرة المتعلقة204 ببيداغوجيا الإدماج بالتعليم الإعدادي و منع دخولها إلى التعليم الثانوي التاهيلي إلا بعد تقييم نتائجها بالتعليم الابتدائي.
- إلغاء مدرسة التميز لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي.
- توقيف التكوينات المستمرة إلى حين انجاز تقييم شامل للوضعية التي توحد عليها المنظومة التربوية اليوم، خاصة إذا علمنا أن مشاريع البرنامج الاسعجالي كلفت الدولة ميزانية 29 مليار ونصف من الدرهم ،هذا الرقم الضخم يلزم كل الأطراف المعنية اليوم بشأن مستقبل النظام التعليمي بالبلاد إلى التريث والبحث والتخطيط لسياسة تعليمية جديدة تستهدف المنهاج المدرسي في شموليته بالدرجة الأولى، سواء من حيث هندسته التنظيمية أو التدبيرية أو من حيث طرقه و مقرباته البيداغوجية، وهو الأمر الذي يوحي –لا محالة- بخلق نظام أساسي جديد يكون في مستوى انتظارات الأمة المغربية و تطلعات الشغيلة التعليمية .
- توقيف الالتجاء إلى الخبرة الأجنبية في الحقل البيداغوجي، نظرا لتوفر المغرب على طاقات وازنة في هذا الصدد.
- وكيف لا و هوا لذي صرح لرجال الإعلام قائلا" انتهى زمن التسيب و الاستعجال في المدرسة المغربية" ثم أضاف " التوظيفات المباشرة في قطاع التعليم خطأ فادح ولن يتكرر"
- ترى هل اقتنع المهتمون بالشأن التربوي و الفاعلون التربويون بخطوات السيد الوزير الجريئة؟
- وهل يستطيع السيد الوزير الحالي أن يعيد لحزبه اعتباره الشعبي بهذه الدينامية التي يعرفها قطاع التربية و التعليم؟.
***
الحسين وبا