مطارح الأزبال بتطوان… أزمة بيئية تتفاقم ومطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

مع اشتداد حرارة الصيف، تجدد الجدل بمدينة تطوان والمناطق المجاورة بشأن تدبير ملف النفايات، بعدما عادت اختلالات مطارح الأزبال إلى الواجهة، وسط مطالب ملحة من المعارضة داخل المجلس الجماعي بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في أسباب تعثر مشروع المطرح المراقب، والوقوف على خلفيات فسخ صفقة التدبير المفوض السابقة، التي ظلت محاطة بالكثير من الغموض.
وتدعو فعاليات سياسية وبيئية إلى إعداد دفتر تحملات جديد يراعي الشروط البيئية الصارمة، ويضع حدا لتكرار التجاوزات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية. وفي هذا السياق، ما زال المطرح العشوائي بجماعة واد لو يُثير احتجاجات الجمعيات البيئية التي تؤكد خطورته على الفرشة المائية وجودة الهواء، وتدعو إلى الإسراع بإنشاء مطرح مراقب يحترم المعايير البيئية.
مصادر مطلعة كشفت أن مطارح أخرى، من بينها المطرح المراقب بالفنيدق، تحتاج إلى تدخل عاجل من لجان التفتيش، للتأكد من مدى احترامها لشروط التدبير السليم، خصوصا فيما يتعلق بعصارة النفايات (الليكسيفيا)، التي سبق الحديث عن تسربها نحو البحر، ما أثار حالة من القلق البيئي في المنطقة القريبة من باب سبتة المحتلة.
وفي ظل هذه التحديات، تواصل مصالح وزارة الداخلية مجهوداتها لتسريع إخراج مشاريع المطارح المراقبة إلى حيز التنفيذ، رغم أن القانون التنظيمي رقم 113.14 يُحمل الجماعات الترابية المسؤولية المباشرة في تدبير هذا القطاع. لكن السلطات الوصية تحاول دفع الجماعات نحو التزام أكثر جدية، بالنظر إلى التأثير المباشر للنفايات على صحة المواطنين والبيئة.
وتُعد تجربة المطرح المراقب بجماعة صدينة واحدة من النماذج التي تسعى الوزارة إلى إنجاحها، حيث أوفدت لجنة تقنية تضم خبراء بيئيين لمعاينة التجهيزات ومطابقتها للمعايير، في خطوة تهدف إلى تفادي سيناريوهات سابقة من الفوضى وسوء التدبير.
في ظل هذا الوضع، تبقى أعين المواطنين والفاعلين البيئيين شاخصة نحو ما ستؤول إليه الأشهر المقبلة، في انتظار خطوات عملية وحاسمة تضع حداً لفوضى النفايات، وتؤسس لمرحلة جديدة من التدبير البيئي المسؤول والمستدام.