في حادثة أثارت استياءً واسعًا بحي أغراس بشارع الحسن الثاني بمدينة مرتيل، أقدم مقاول على إغلاق أحد الأبواب الرئيسية لإقامة سكنية وتحويلها إلى شقة، في خرق واضح للتصميم المعماري المرخّص من طرف المصالح المختصة. التصميم الأصلي للإقامة، الذي صادقت عليه الجماعة الترابية والوكالة الحضرية قبل بدء الأشغال، كان يتضمن بابين رئيسيين يضمنان ولوجًا آمنًا وسلسًا للسكان، ويستوفيان شروط السلامة، لكن المقاول، وفق شكايات السكان، قام بإغلاق أحد الأبواب وتحويل الممر المرتبط به إلى منفذ يستغله أصحاب المقاهي المجاورة، مما تسبب في تضييق الخناق على القاطنين وحرمانهم من حقهم في الاستعمال الأصلي للممر. المفاجأة الأكبر كانت بالنسبة لغالبية سكان الإقامة المنتمين للجالية المغربية بالخارج، والذين فوجئوا بهذا التغيير عند عودتهم، معتبرين أن ما حدث اعتداء صارخا على حقوقهم وممتلكاتهم. وطالب السكان المتضررون من كافة السلطات المحلية تحرير ممرات الإقامة السكنية من طرف بعض المقاهي، التي حولت المساحات المشتركة إلى فضاءات تجارية على حساب راحة وأمن الساكنة. وحسب إفاداتبعض الساكنة لبريس تطوان، فإن الغموض يلفّ كيفية حصول المقاول على رخصة تسليم السكن رغم هذا التغيير الجوهري، ما يثير تساؤلات حول دور الجماعة الترابية، والوكالة الحضرية، والسلطات المحلية في مراقبة احترام التصاميم المرخصة. وشدد السكان على ضرورة فتح تحقيق إداري وقانوني لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات، وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.