ساكنة تجزئة النوربمدينة العرائش المتضررة من خروقات التعمير لأحد السكان تطالب باحترام التصميم الأصلي للتجزئة

حازت ودادية النورالسكنية لموظفي وزارة الفلاحة بمدينة العرائش على التسليم المؤقت منذ 2003 .وقد قام الطرف المشتكى به من طرف المتضررين من سكان التجزئة بشراء بقعة أرضية من أحد منخرطي الودادية بتاريخ 24 اكتوبر 2008 بعد التزام المعني بالامر بالحفاظ على التصميم الاصلي و بدأ البناء طبقا للتصميم الاصلي للودادية ، ويضم العقارواجهتين الواجهة الشرقية الرئيسية تحتوي على باب رئيسي واحد للمنزل ومرآب للسيارة وواجهة خلفية غربية تحتوي على نافذتين، وهذا التصميم هو المعمول به وشامل وملزم لجميع المستفيدين باستثناء البقع التجارية .
وبعد ذلك قد المشتكى به بعدة تعديلات على التصميم الأصلي ، حيت قام بتغييرات على الواجهة الغربية بفتح باب للمنزل وباب كبير للمرآب في سنة 2015 دون تأشير من الوكالة الحضرية ، تقدم على اثرها السكان المتضررون بشكاية يطالبون فيها باغلاق الباب وباب المرآب ، وتم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بإغلاق الأبواب وذلك بمعاينة قائد المقاطعة الرابعة بتاريخ 8 يونيو 2016 . الا ان الشخص المذكور أعاد فتح الباب وباب المرآب من الواجهة الغربية من جديد في سنة 2017 ، بعد الترخيص له بتعديلات ادارية على التصميم الأصلي وتم استصدار رخصة بناء له من طرف قسم التعمير بجماعة العرائش بتاريخ غشت 2017 .
وتمادى بالقيام بهذه الخروقات القانونية بإحداث تغييرات شاملة غير قانونية على التصميم الاصلي للتجزئة من الواجهة الرئيسية والواجهة الغربية . بحيت أصبحت الواجهة الرئيسية هي الواجهة الغربية بمباركة من قسم التعمير بجماعة العرائش .
بالمقابل لجأ السكان المتضررون الى رفع شكايات ومراسلة الجهات المختصة ، الا ان الجهات المعنية لم تتدخل لوقف هذه الخروقات ، مما شجع ذلك الطرف المشتكى به الى التمادي في مزيد من الخروقات، وحاول فتح باب ثالث آخر من الواجهة الغربية بتاريخ 7 أكتوبر 2021 . وقام بأحداث تغييرات داخلية بالسكنى بتغييرالسلالم الداخلية وتحويلها من الجهة الشرقية الى الجهة الغربية. هذه الخروقات كانت محط شكايات من طرف السكان المتضررين حول رفض احداث تعديلات جديدة وفتح باب أخرى من الواجهة الغربية ، ووجهت نسخا منها الى وكيل الملك وعملة اقليم العرائش و قائد المقاطعة الرابعة ورئيس المجلس الجماعي والوكالة الحضرية نتوفر على نسخ منها . على اثرها حلت لجنة لمعاينة هذه الخروقات وتبت لديها هذه الخروقات الشاملة على التصميم الأصلي.
وعبر السكان المتضررون بتجزئة النورعن استغرابهم من تمكين المشتكى به من تصميمين تعديليين مغايريين في نفس اليوم والتاريخ وبنفس الرخصة مصادق عليها من قسم التعميربجماعة العرائش . الا أن الوكالة الحضرية رفضت المصادقة على التصميمين التعديليين. ورغم هذه التعديلات الادارية الغير قانونية حصل المشتكى به على رخصة صلاحية السكنى وعلى رخصة استغلال المحل لغسل السيارات بتاريخ 15 شتنبر 2021 . في تجاهل تام لمطالب السكان المتضررين وخرف سافر للقوانين الجاري بها العمل في تسليم الرخص التجارية . والادهى من ذلك قام المعني بالامر بتحفيظ البناء بالرغم من الخروقات السالفة الذكر.
السكان المتضررون من هذه الخروقات لقانون التعمير يواصلون الدفاع عن مطالبهم وراسلوا الجهات المختصة وتقدموا بشكايات الى السيد وكيل الملك وعمالة اقليم العرائش وقائد المقاطعة الرابعة ورئيس المجلس الجماعي والوكالة الحضرية نتوفر على نسخ منها .