هيمنة حراس السيارات غير القانونيين على شوارع تطوان

عاطلون يتدبرون قوتهم بالاستفادة من الملك العمومي بتطوان
اكتسحت، في الفترة الأخيرة، ظاهرة حراس السيارات جل أزقة وشوارع المدينة، دون أن يشملهم أي تنظيم من طرف الجهات الوصية.
أكثر من 4000 حارس يتفرقون على شوارع وأحياء وأزقة المدينة، دون خضوعهم لأي قانون يحدد مهامهم، «12 بالمائة منهم من أصحاب السوابق و 27 بالمائة من المدمنين على المخدرات القوية» يقول مسؤول أمني بتطوان ل»المساء». «نحن شبه متسولين بالجيلي الأصفر»، يقول محمد، أحد حراس السيارات بشارع الجيش الملكي. محمد أب لثلاثة أطفال يعاني من مرض الربو المزمن، ويحتاج إلى اقتناء دواء ضخ الأكسجين كل خمسة أيام، لكن في غياب أي مورد مادي فإنه يضطر إلى حراسة السيارات نهارا، وإن كانت كلمة «الحراسة» أصلا مجرد تعبير شكلي للمهنة. فمحمد يقتسم يوم العمل مع أحد رفاقه، ويقضي 8 ساعات في الركض وراء كل سيارة أرادت أن تركن جانبا أو بعد خروجها من الموقف، الذي هو في الأصل مكان عمومي مجاني لا يخضع لأي تعريفة للوقوف.
«أمنحهم درهما من باب التضامن فقط، إذ لا يوجد أي نص قانون يرغمني على دفع مبلغ مقابل وقوفي في مكان عمومي خصصته الجماعة الحضرية لوقوف سيارات ساكني الإقامة مجانا»، يقول صاحب سيارة. أما حراس السيارات فهم من جهتهم واعون بهاته «الشبه صدقة» التي يمنحها لهم أصحاب السيارات، لذلك فهم يحاولون، قدر الإمكان، تجاهل ذلك وفرض الأمر الواقع، وإن كان أغلب المواطنين قد ضاقوا ذرعا بهذا الابتزاز، إذ لم يعودوا يخفون تذمرهم من جيش أصحاب الوزرات الصفراء. «على الجماعة الحضرية بتطوان أن تقنن هذه الظاهرة الشاذة أو تحاربها، فلا يعقل أن نؤدي حوالي 20 درهما كل يوم لحراس سيارات لا يتوقفون عن استجدائك كل لحظة توقف فيها سيارتك في الشوارع العمومية»، يقول باستياء أحد المواطنين.
غير بعيد عن المكان، وبشارع الوحدة نلتقي بمصطفى، أحدالحراس الذي يوشح صدره ببطاقة مهترئة مستخرجة منذ عقود من بلدية تطوان. فهذه المهنة، حسب قوله، أصبحت «مخترقة» من طرف العديد ممن لا تتوفر فيهم الإعاقة كما كان عليه الأمر في السابق. فالشاب لا يتردد في كشف شهادته لحسن السيرة والسلوك، مستنكرا مواقف أغلبية أصحاب السيارات معه.
في بعض الأحيان يدخل عدد من المواطنين من أصحاب السيارات في مشادات كلامية مع فيلق «الحراس» الجدد الذين تم «إنزالهم» فجأة في كل أزقة وشوارع المدينة. جيش من الشباب بوزارتهم الصفراء يعاد انتشارهم من طرف أشخاص معروفين باستفادتهم من ذلك بشكل ممنهج. فقد يكلفك التوقف لثوان، ولو لاقتناء جريدة، أو لمجرد التأكد من مكان صيدلية الحراسة أن تؤدي درهمين «وإلا سينطلق الحارس في إبرازك معجمه من الكلمات النابية في السب والقذف»، يقول أحد سكان المدينة. وعلى عكس بعض المدن المغربية الأخرى، التي يخضع فيها القطاع لتنظيم قانوني، كما أنه يتوفر على نقابة لحراس السيارات، فإن ولاية تطوان لم تتمكن من تقنين هذه الصفة ولا معرفة هوية الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا يتعاطون لها مؤخرا. فقط رجال الأمن هم من يملكون رقمهم الحقيقي ومعلومات وافية عنهم.