السلطة المحلية بعين لحصن تغلق مسجدا تعسفيا

معلوم أن بناء المساجد والأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي تخضع لضوابط قانونية كثيرة ومعقدة وأولها الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984 ) والذي خضع للتعديل سنة 2006 وصادق عليه البرلمان ، عند الكثير من المهتمين والمتتبعين هذا القانون كرس هاجسا أمنيا تمثل بالأساس في التحكم و مراقبة الأموال الممولة في بناء المساجد و ففضلا عن ضرورة الانضباط لقانون التعمير هناك شروط أخرى فضلا عن ورود شروط استثنائية منها الانتظام في جمعية طبقا لأحكام قانون 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ وفقا لنظام يضبط كيفية منح الإعانات وجمعها وكذلك رخصة البناء أو منعها من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم، بعد استطلاع رأي المصالح المختصة بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، ووزارة السكنى، و إعداد التراب الوطني ورئيس المجلس الجماعي و شخصيات يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كان لا بد من هذه المقدمة التوضيحية القانونية قبل أن نسوق لكم مثلا صارخا للفوضى والتسلط الذي تشهده جماعتنا في هذا الميدان واكراهاته فقد ظلت المساجد وأماكن العبادة في معظم قرى جماعة عين لحصن اقليم تطوان عتيقة و يعود تاريخ بنائها الى فترة زمنية طويلة بعضها لحقب الاستعمار لكنه في السنين الأخيرة ومع تطور العمران بهذه المناطق قرر عدد من المحسنين المساهمة في إعادة بنائها وبالنظر للصعوبات القانونية المواكبة لهذه المهمة غضت السلطات المحلية نظرها عن ذلك لكنه في الآونة الأخيرة قررت السلطة المحلية إغلاق مسجد كروشي بلانكو بجماعة عين لحصن الذي بناه المحسنون القرويون في خطوة يمكن اعتبارها سابقة من نوعها منذ قرابة شهور .
ورغم أن جمعية عين لحصن للتنمية ولمساندة سكان المنطقة تقدمت لتصحيح الوضعية القانونية لهذا المسجد و تواصلت مع عدد من المصالح الحكومية بداية بالقيادة ثم بالولاية وحتى المصالح المعنية بالأخص مندوبية الأوقاف والشؤون الاسلامية والنظارة بمدينة تطوان كلها للأسف تتملص من المسؤولية وتتحجج بخرق القانون وتحيلك الى السلطة الأخرى مما يطرح علامة الاستفهام الكبيرة أين القانون بالنسبة لبناء عدد من المساجد بقرى داخل جماعة عين لحصن ؟ هذا مظهر من مظاهر الفساد المستشري بالمنطقة فليس هناك قانون يحترم من طرف الجميع ولكنه قد يسري على البعض دون البعض وهي نفس الظاهرة فيما يتعلق بميدان التعمير فذوي النفوذ يستقوون ولا تجرؤ القيادة على محاسبتهم أو حتى تطبيق االقانون في مواجهتهم .
فهل ستقدم السلطة المحلية على اتخاذ قرار هدم دار العبادة هته وبالتالي تتحمل تبعات ذلك على الشعور والوعي الجماعي بالمنطقة وربما قد تمتد آثاره الى عوالم أخرى أم تحتكم الى الاستثناء وتصحيح الوضعية القانونية لهذا المسجد بإعداد وثائق التعمير الخاصة به واستصدار موافقة السلطة المحلية لعلها مناسبة لمراجعة هذا القانون وتبسيط اجراءاته فيما يتعلق بالبوادي لخصوصياتها ومعيقاتها مرتبطة بدرجة أولى بالوضعية القانونية للعقار .
ذ النوينو محمد