المحميات البحرية بشواطئ تطوانوشفشاون تهدد مصدر رزق المآت من الصيادين التقليديين يشتكي أرباب الصيد التقليدي بالمنطقة الممتدة من "العقايلي" بالجماعة والقروية أزلا بإقليم تطوان إلى غاية الجماعة القروية ترغة بإقليم شفشاون مرورا بساحل مدينة وادلاو، من المشروع التي أعلنت عنه الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، والمتعلق بإحداث مزارع لبعض أنواع السمك وبلح البحر، حيث ستصبح الأماكن التي ستقام بها، بمثابة محميات محرمة على الصيادين التقليديين المتواجدين على طول هذه المنطقة، الشيء الذي من شأنه أن يهدد قوتهم اليومي، خاصة بعد أن تم اختيار أماكن إقامة هذه المحميات في المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك، ومن ثم أصبح المجال الذي المسموح فيه بالصيد جد ضيق. وأمام هذا المأزق الذي وجد فيه الصيادون أنفسهم الذي وجد فيه الصيادون أنفسهم دون إشعار سابق، أو حتى استشارتهم في الموضوع، فإنهم عبروا من خلال التعاونيات والجمعيات التي ينتظمون في إطارها (تعاونية الساحل للصيد التقليدي بأزلا، تعاونية الصيد الساحلي بأمسا، جمعية أمسا لتنمية النشاط البحري بأمسا وجمعية مكاد للصيد التقليدي بواد لاو) عن رفضهم للطريقة التي تم بها تدبير هذا المشروع، حيث اعتبروا أنه إذا كان هدف هذا المشروع هو حماية بعض أنواع السمك وبلح البحر من الانقراض، ولا سيما (الميرو، المحرقصة، الشرغو، اللب، الدرعي) فإنه كان يتحتم على الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية استشارتهم وإشراكهم في المشروع. ولقد اقترح هؤلاء الصيادون التقليديون في رسالة موجهة إلى الوكالة الوطنية (نحتفظ بنسخة منها) ضرورة تمديد المهلة الممنوحة لهم من أجل إخلاء الأماكن المحمية، وتنظيم لقاء تواصلي مع جميع رؤساء الجمعيات والتعاونيات المعنية من أجل مناقشة تدابير المرحلة المقبلة، ثم إشراكهم في تسيير هذه المحميات كتعويض لهم عن الضرر الذي لحق بهم من خلال فقدان أجود أماكن الصيد. ومن جهة أخرى أعرب الصيادون التقليديون المتضررون عن رفضهم المطلق للكيفية التي تم بها توقيع رئيس فدرالية الصيد التقليدي على اتفاقية منح الموافقة للوكالة الوطنية قصد الشروع في إنجاز مشروع المحميات، لأنها تمت بكيفية انفرادية بدون الرجوع لأخذ رأي كافة الجمعيات المعنية بالصيد التقليدي في هذه المنطقة، والمنضوية في إطار هذه الفدرالية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية التي تأسست في فبراير 2011 كان قد أعلنت عن فتح باب المنافسة في وجه المستثمرين الدوليين في مجال تربية الأسماك، من أجل استغلال هذه المزارع المائية الممتدة على طول 260 هكتارا ما بين رأس مزاري، ورأس ترغة، ويقدر الغلاف المالي الذي ستحصله الوكالة من منح امتياز الاستغلال بما يناهز 295 مليون درهم.
