ذكر عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا أن رئيس المجلس البلدي لمدينة الفنيدق "خضع لضغوط من بعض الأدعياء لسحب تراخيص بناء كان قد سلمها لنا لبناء بقع أرضية كنا اشتريناها من أحد الملاك بالفنيدق". وقال الحسن قبو، وهو واحد من المهاجرين المتضررين من هذا القرار، إنهم رفقة مهاجرين آخرين "اشترينا بقعا أرضية بحي الدلمة رأس الوطا بالفنيدق وذلك بموجب عقد عدلي مصادق على إمضائه ومسجل، ثم تقدمنا إلى رئيس الجماعة الحضرية للمدينة طلبا لتراخيص البناء والذي سلمنا إياها". وأضاف، في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات، "وفي اليوم الموالي شرعنا في البناء وفق ما هو محدد في التراخيص حتى فوجئنا بأشخاص يعترضون على البناء، مدعين أن البقع الأرضية التي اشتريناها بها نزاع مع مالكها الأصلي، فقدمنا شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تطوان حول التهديد واستعمال القوة وإيقاف الأشغال دون سند قانوني، فأنكروا كل ذلك وقالوا إن قائد المنطقة هو من أوقف أشغال البناء فأمر وكيل الملك بإحالة الملف على الضابطة القضائية لإتمام البحث". واستطرد يقول "الضابطة القضائية تماطلت في البحث في هذا الملف فعوض 48 ساعة استغرق منها الأمر 21 يوما، وهي مهلة زمنية سمحت للمشتكى بهم باستخدام نفوذهم للضغط على رئيس المجلس البلدي الذي أمر بإيقاف فوري للأشغال دون أي سند قانوني ليتم استدعاؤنا من طرف الضابطة القضائية بالفنيدق ثم تقديمنا أمام وكيل الملك بابتدائية تطوان، الذي لم ينظر في ملفنا ولم يتأكد من المعطيات الواردة فيه أو التهديدات التي نتلقاها، رغم أن الملف يتضمن قرصا مدمجا به صور توضح الخروقات والتلاعبات غير القانونية التي قام بها المشتكى بهم بتواطؤ مع السلطة". وقال قبو إن "وكيل الملك أمر بحفظ الملف ضاربا عرض الحائط حقوقنا، فتقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان الذي أعطى تعليماته فتم إخراج الملف من الحفظ فتمت إحالة على الضابطة القضائية من جديد لاستكمال البحث، وهنا حصل تماطل في الملف إذ مكث لديهم 14 يوما، إذ ظلت الضابطة تصرح لنا أن المشتكى بهم غير موجودين، في حين نراهم يوميا بإحدى المقاهي بالمدينة".
