مهاجر من بني بوعياش يناشد الملك لإنصافه ورفع الظلم عنه

توصلت شبكة دليل الريف بشكاية من السيد عبد الخالق ابالي القاطن بمدينة بني بوعياش جاء فيها انه بتاريخ 16 يناير 2016 توصل بطي للتبليغ مرفق بنسخة تبليغية من امر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف رقم 18096/12/2015 قضى بادائه لفائدة المسمى ( م ز) مبلغ (2400000.00) درهم من قبيل دين على وجه البر والاحسان يوثقه اعتراف مؤرخ في 4 يناير 2010 ومصادق علي توقيعه ببلدية تطوان.
وتضيف الشكاية ان العارض تفاجأ من وقائع هذه الدعوى على اعتبار انه لم يسبق له ان تعامل مع المدعو ( م ز) ولم يسبق له ان كان مدينا له باي مبلغ ولا الذي يوثقه سند الاعتراف بالدين، الذي لا يعدو ان يكون سندا مزورا لم يوقع عليه ولم يصحح توقيعه ببلدية تطوان .
وحسب المشتكي فقد بادر الى تقديم شكاية امام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان باعتبار محل ارتكاب الجريمة مضمنا في الشكاية انكاره التام ان يكون قد حرر له التزام بالدين، كما نفى ان يكون قد وقع السند المرفق بمقال الامر بالاداء ، ولا صحح توقيعه لدى بلدية تطوان بتاريخ 4 يناير 2010 تحد عدد 275/10، وموضحا ان المر يتعلق بالتزوير واسعماله ملتمسا فتح تحقيق جدي في الموضوع.
وبعد البحث من طرف الضابطة القضائية تبين وحسب الثابت في المحضر ان التوقيع عدد 275/10 المؤرخ مدادي بتاريخ 4 يناير 2010 يتعلق بالاشهاد على صحة الامضاء لوثيقة تتعلق بتوكيل تقدم به بالتاريخ المذكور المرتفق المسمى ( م ع) الساكن بحي طبولة حومة بني خنوس تطوان ولا علاقة له بالمشتكي، كما تبين ان الموظف الذي باشر تصحيح الامضاء غير مكلف بتصحيح الامضاء ، بل لم يعد يشتغل بنفس الجماعة ، وسبق له ان توبع بالتزوير، كما تبين ان الاختام مزورة وتعود لعهد الاسبان.
وبعد ارجاع المسطرة للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان احالها على السيد وكيل الملك بطنجة للختصاص بدعى ان المشتكي به يوجد بطنجة، وحيث ان المستندات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية عدد 117/ ض 2 بتاريخ 21 يناير 2016 "تفيد يقينا عملية تزوير الاختام، ورغم جسامة الجريمة وكون المشتكى بهما معروفين الا ان الاجراءات القانونية لم تتخذ في حقهما" وهو ما يعتبره المشتكى ضياعا لحقه.
وحسب المشتكي دائما فقد ارسل شكاية في الموضوع الى رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مسجلة تحت عدد 151 شرع 2016 واخرى وزارة العدل والحريات، حول ملفه الا ان جوابهما كان حول ملف لا علاقة له به مما اثار شكوك لديه.
ولهذا يلتمس المشتكى من الملك محمد السادس، ووزير العدل والحريات التدخل لأنصافه، بعد ان اقفلت كل الابواب في وجهه، خصوصا وانه مهاجر بالديار الهولندية، ترك اشغاله ومصالحه هناك للتنقل بشكل متكرر الى المغرب قصد متابعة ملفه، ليجد نفسه تائها بين المحاكم .