شواطئ تطوان والتراجع في شروط الاستقبال

حظيت شواطئ ولاية تطوان في السنوات الأخيرة بسمعة كادت تجعل منها القبلة الأولى للسياحة الداخلية على الصعيد الوطني خلال العطلة الصيفية، هكذا غدا يتقاطر عليها مئات الآلاف من المغاربة الذين استحسنوا التطور الكبير الذي عرفته البنية التحتية خاصة في ميدان الطرق إذ تم الربط بين مراكز الولاية بشبكة طرقية حديثة (طريق سيار بين تطوان المضيق الفنيدق وطرق سريعة بين طنجة وتطوان وتطوان مارتيل...) كما تم تجهيز أماكن للرياضات البحرية وتوفير كورنيش حديث وأنيق بمعظم الشواطئ ناهيك عن الاهتمام بالفضاءات الخضراء كما تم استغلال الكهرباء لتزيين الساحات ومدارات الطرق ولوحات إشهارية وإعلامية تجسد شعار المملكة وتشكيلات تضفي جمالية على مدن الولاية بالليل ، جمالية تكاد تنفرد بها المنطقة دون غيرها من مدن المملكة.
لكن زائر المنطقة هذه السنة يلاحظ تراجعا كبيرا في البنية الاستقبالية لشواطئ منطقة تطوان، فالبنية الطرقية سرعان ما عجزت عن استيعاب الكم الهائل من السيارات المتدفق على المدينة فالوقت الذي يقضيه الزائر من مدينته نحو تطوان يقضي ضعفه أو أكثر في الطريق المداري للمدينة رغم كون هذا الطريق المار بمحاذاة المحطة الطرقية طريقا سريعا فإن المرء قد يضطر إلى قضاء ما يزيد على أربع ساعات في بعض اللحظات خاصة بعد التخلي عن نظام الإشارات الضوئية والأسبقية لليمين.
وما إن يصل السائح لمحطات الاصطياف حتى تلهبه أثمنة الكراء الملتهبة والتي تصل في بعض الإقامات المجهزة إلى ما يزيد عن المليون سنتيم للليلة الواحدة، وبما أن الإقامات والفنادق والمنازل المعدة للكراء ملكيات خاصة وأثمنة الكراء تحددها علاقة الكاري بالمكتري، وعلاقة العرض بالطلب تبقى أثمنة الكراء مقبولة ومن لا يعجبه الثمن فليغير وجهته السياحية .
لكن غير المقبول هو التراجع المهول في تجهيزات الشواطئ فمن المؤسف ألا يتم تجهيز الشواطئ بالمراحيض ومخادع الهاتف والممرات الخشبية ورشاشات الماء للتخلص من ملح البحر عند الرغبة في مغادرة الشاطئ وغيرها من التجهيزات التي أصبحت تنعم بها معظم شواطئ المحيط الأطلسي بعد عقد شراكات مع بعض المؤسسات الخاصة أو العامة (مارسا ماروك، المكتب الوطني للماء والكهرباء، المكتب الشربف للفوسفاط، إسمنت المغرب...) وهي علامات تجارية غائبة مطلقا في شواطئ تطوان مما ألقى بالمسؤولية على السلطات المحلية فظهرت شواطئ المدينة – رغم وجود عناصر الوقاية المدنية متسخة تنتشر بها القمامة والأزبال في كل مكان خاصة مع غياب عمال النظافة وندرة سلال القمامة ، وإذا أضيف إلى ذلك غياب الشرطة السياحية التي تؤثث معظم شواطئ المملكة على خيولها أو دراجاتها الرملية تشعر الزوار بالأمن وسيطرة بعض بارونات العقارعلى بعض الشواطئ وتحويلها لشواطئ خاصة محرمة على عموم المغاربة وترك الشواطئ العمومية عرضة لتلوث مجاري الصرف الصحي والاكتظاظ البشري مما جعل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تصدر السنة الماضية تقريرا يفيد بكون شواطئ مدينة مرتيل والمضيق السياحيين وشاطئ الريفيين غير صالحة للاستحمام، خصوصا بعدما كشفت أن رمال هذه الشواطئ تحتوي على تلوث بالمواد المعدنية "النيكيل" أو النفطية، يفهم القارئ ماذا نقصد بالتراجع في الخدمات السياحية.