ندد نقابيون في التعليم العالي بما أسموه «تجاهلا» و«لامبالاة» من طرف الوزارة الوصية على القطاع، في ما يتعلق بقضايا الأساتذة الباحثين. وشجب النقابيون كل مظاهر الاستهانة بدورهم الاجتماعي والثقافي والعلمي. وأكدت النقابة الديمقراطية للتعليم العالي، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن سنوات الخدمة الفعلية للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث قد تصل في مداها تسع سنوات، بموجب إعادة الإدماج التي وصفتها النقابة ب«الجائرة»، والتي فرضها مرسوم 19 فبراير 1997، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة يشكل انتهاكا للحقوق المهنية والإدارية لفئات الأساتذة الباحثين ويمثل -على حد تعبيرها- عقابا جماعيا مقصودا، هدفه تدمير القيمة الرمزية للأستاذ الباحث. وقد طالبت النقابة بإنصاف الأساتذة الباحثين حاملي شهادة الدكتوراه المغربية والدكتورة الفرنسية بعد 1997، والذين تعتبرهم نقابة التعليم العالي «ضحايا» إجراءات تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997 ولواحقه. كما استنكر بيان النقابة كل الأساليب التي تنهجها الجهات المسؤولة لأجل تعطيل وعرقلة عمل الأساتذة الباحثين، كما استنكر النقابيون كل مظاهر التلاعب بمصير هؤلاء الباحثين المهنية، واصفين ذلك ب«غياب الشفافية والموضوعية» في معالجة جل الملفات التي تتسم -حسب رأيهم- بمخالفة الإجراءات التنظيمية والتشريعية المعمول بها، مستندين في اتهاماتهم على المذكرة المؤرخة ب10 يناير 2011. كما طالب النقابيون بإجراء ترقية استثنائية وتجاوز التعطيل والتأخر الحاصل في ترقي الأساتذة الباحثين وإلغاء نظام الكوطا، الذي وصفوه ب«الجائر وغير العادل» وإعادة النظر في الأنساق والمعايير المعتمَدة في هوية اللجان العلمية. وأكد نص البيان أن صيغة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المفروضة منذ 1997، قد أصبحت متجاوزة وأفرغت كل مواده من أي دلالة أو قيمة بموجب التعديلات والمراسيم التي ابتدعتها الوزارة الوصية على مدى سنوات، والتي تفرض -حسب النقابة- ضرورة إعداد نظام أساسي جديد يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويساعد الأساتذة الباحثين في بناء مجتمع يراعي مختلف التغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة. يُذكَر أن الأساتذة الباحثين صعّدوا، مؤخرا، من وتيرة الاستنكار والاحتجاج، حيث خاضوا، في أواسط الشهر الماضي، إضرابا وطنيا تميَّز بإلحاق شلل تام بجميع أنشطة البحث والتأطير والامتحانات والندوات والاجتماعات.
